وفد منظمة العمل الدولية: مصر تشهد تحولات إيجابية غير مسبوقة
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بمعايير العمل الدولية، واحترام جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
وعقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع وفد منظمة العمل الدولية برئاسة كورين فرجا، مدير إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والقضاء على عمالة الأطفال والقضاء على جميع أشكال التمييز فى العمل.
تابع «قابيل»، «برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً يتضمن خلق فرص عمل لائقة ومنتجة وتوفير برامج مكثفة للحماية الاجتماعية».
وقال «قابيل»، إن الحكومة تعمل، حالياً، على تنفيذ سياسات اجتماعية تعزز العدالة الاجتماعية، وتحافظ على المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل، وتسهم فى إحداث توازن بين النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص واستغلال الطاقات البشرية.
وتابع «زيارة الوفد للقاهرة تستهدف تقييم ومناقشة مسألة حقوق حرية الاتحادات والجمعيات العمالية، ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر العمل الدولى الذى عقد خلال شهر يونيو الماضى».
كانت منظمة العمل الدولية أدرجت مصر على لائحة الحالات الفردية المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» بالدول الممارسة لانتهاكات تخالف الالتزامات أمام المنظمة على أثر تدنى مؤشر الحريات النقابية فى مصر، وفقاً لتقديرات المنظمة.
أضاف «قابيل»، أن الحكومة نفذت خلال المرحلة الماضية منظومة إصلاح سياسى واقتصادى واجتماعى شاملة ساهمت فى إحداث تطورات إيجابية على جميع المحاور الاقتصادية تضمنت زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى 4.5% مع توقعات بارتفاعها من 5 – 6% خلال العام المالى المقبل وانخفاض معدلات البطالة من 13% إلى 11% وخلق 3 ملايين فرصة عمل بالقطاع الصناعى.
وأضاف أن نتائج الإصلاح الاقتصادى تضمنت، أيضاً، تحقيق معدل نمو صناعى بلغ 33% خلال شهر يونيو الماضى، وفقاً لتقرير مجلة الإيكونوميست وزيادة الاستثمار الصناعى بنسبة 30%، محققاً معدلات غير مسبوقة، ونسبة مساهمة الصناعة فى الناتج القومى الإجمالى بلغت العام الماضى 17.7%، كما ارتفعت معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية لتصل إلى 21 مليار دولار، وتضمنت انخفاضاً فى عجز الميزان التجارى بقيمة 31 مليار دولار خلال 18 شهراً منها 27 ملياراً انخفاضاً فى الواردات، و4 مليارات زيادة فى الصادرات.
وقال إن الحكومة المصرية تسعى، دائماً، لفتح قنوات حوار مع مجتمع الأعمال فى مصر، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، وتأتى على رأسها منظمة العمل الدولية، وتتواصل مع الاتحادات الصناعية واتحادات العمال بهدف تحسين بيئة العمل ووضع العمال.
وقال الوزير، إن مشروع قانون اتحاد العمال معروض على مجلس النواب من المقرر الموافقة عليه خلال وقت قريب، ويتوافق القانون مع جميع القوانين الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
وقالت كاربن كريتس، مدير الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية فى بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة، إن مصر تشهد تحولات إيجابية غير مسبوقة وبدورها تسهم فى دعم التطورات التشريعية والإجرائية المنظمة للأنشطة الصناعية والتجارية المصرية، وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عالمياً.
أوضحت أن تلك الإجراءات تراعى التوافق مع المعايير والمواصفات الدولية فى مجالات العمالة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أهمية جهود الوزارة فى تطبيق استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وتطوير جميع القطاعات الصناعية، ومن ثم تحسين مستوى دخول العمالة.
