وكيل المحافظ: مد أجل سندات بقيمة 1.4 مليار دولار على «المالية» لصالح «المركزى» لمدة سنة
«عامر» لـ«البورصة»: لن نمدد أجل مديونية «أفريكسيم» بنك وملتزمون بسدادها الشهر المقبل
أعلن البنك المركزى عن سداد 2 مليار دولار فى التاسع من نوفمبر الجارى لصالح عدد من البنوك الدولية، مع توقيع اتفاق تمويلى مع نفس البنوك بالالتزام بإعادة شراء سندات دولارية مصرية بقيمة 3.1 مليار دولار.
وقال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى اتفق مع وزارة المالية على تجديد شريحة سندات بقيمة 1.4 مليار دولار كان من المفترض أن ينتهى أجلها الشهر المقبل، حتى ديسمبر 2018، ضمن السندات التى طرحتها الوزارة لصالح البنك قبل العام على 3 شرائح بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة أيرلندا.
وقال البنك، فى بيان له اليوم، إنه قام بإبرام اتفاقية بيع مع التزام بإعادة الشراء جديدة أمس الاثنين مع نفس مجموعة البنوك الدولية التى ضمت كلاً من باركليز، وسيتى جروب جلوبال، وكريدى سويس، ودويتش بنك، وبنك إتش إس بى سى، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط، وجى بى مورجان، وناتيكسيس العالمية ومجموعة نامورا إنترناشيونال.
وقال مسئول على علاقة بالصفقة، إن تجديد إعادة البيع تم لمدة سنة، على غرار صفقة العام الماضى التى كان أجلها سنة أيضاً.
أضاف أن الاكتتاب فى عملية إعادة البيع هذا العام شهدت دخول بنكين جديدين، إضافة لبنوك العام الماضى، أحدهما هو بنك نامورا إنترناشيونال.
وقال البنك، فى بيانه، إن إجمالى الطلبات المقدمة بلغ 4.3 مليار دولار، ما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجارى تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذى أبدته السلطات المصرية فى تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.
ونوه بأن الاتفاق الجديد تم مع البنوك التسعة مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة فى ديسمبر 2018 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 فى حوزة البنك المركزى والمدرجة فى بورصة أيرلندا، وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
على صعيد متصل، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى لـ«البورصة»، إن مصر لن تمدد مديونيتها لبنك التصدير والاستيراد اﻷفريقى «أفريكسيم بنك» والمستحقة الشهر المقبل، وستلتزم بسدادها فى موعدها.
وتبلغ مديونية مصر لصالح البنك نحو 5.3 مليار دولار، منها 3.3 مليار دولار قرضاً ومليارا دولار قيمة اتفاقية إعادة شراء «ريبو».
ويعمل البنك المركزى والحكومة، حالياً، على التعامل مع الديون الخارجية قصيرة اﻷجل، وتجرى مفاوضات، حالياً، مع السعودية والكويت لمد أجل ودائع حصلت مصر عليها قبل سنوات، بعد تمديد أجل وديعة إماراتية مشابهة لمد 5 سنوات مؤخراً.
وتنتظر مصر الحصول على مليارى دولار من صندوق النقد الدولى نهاية الشهر الحالى، تمثل الجزء اﻷول من الشريحة الثانية من قرض بقيمة 12 مليار دولار.
