عقدت شركة بلتون المالية القابضة مؤتمرها الاستثمارى الأول من نوعه فى مصر تحت عنوان Expanding the Reach على مدار يومين، بالتعاون مع شركة آورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON الأمريكية والمملوكة لها بنسبة 60%.
وقال ماجد شوقى نائب رئيس إدارة شركة بلتون المالية القابضة، إن الغرض من المؤتمر هو تعريف المستثمرين بمختلف الشركات المقيدة فى البورصة بقطاعات مصر المختلفة.
وتم توجيه الدعوة للشركات غير التقليدية أكثر من الشركات المعتادة، لرفع مستوى الوعى والشفافية فى السوق، من خلال تسليط الضوء على القصص التى لم يتم الانتباه لها كثيراً من قبل مجموعة عريضة من المستثمرين، مما يسمح لهم بالدخول بالاستثمار فى القطاعات الواعدة فى البلاد بشكل أكثر فاعلية.
وقد شارك فى المؤتمر نحو 25 شركة مقيدة من الشركات المتوسطة فى السوق المصرية ونحو 20 صندوقاً استثمارياً وتم عقد 260 اجتماعاً خلال اليومين.
تطرقت جلسات النقاش لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة فى ضوء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى التى تزامنت مع رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية، بما يعكس استعادة ثقة المستثمرين، وتناولت الجلسة الأولى، السياسات المالية وبرنامج الإصلاح المالى، حيث أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية على الالتزام بتحقيق فائض اولى فى الموازنة فى العام المالى الحالي.
وأضاف أن وزارة المالية تأخذ فى عين الاعتبار التحديات التى تواجه الموازنة العامة مثل ارتفاع اسعار النفط العالمية لضمان تحقيق المستهدف، كما أشار كوجك إلى المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يتم العمل على تهيئة البيئة المناسبة لجلب الاستثمار لدفع عجلة النمو وخلق المزيد من فرص العمل.
فيما تناولت الجلسة الثانية تطوير السوق، ودعم السيولة وإجراءات حول توسيع الشراء بالهامش وبداية نشاط تسليف الأسهم وتعديلات فى قواعد القيد وبرنامج الطروحات الجديد.
أشار محمد فريد رئيس البورصة المصرية إلى خطة تطوير الأضلع الثلاثة للبورصة من حيث العرض عبر تحسين جودة الإفصاحات، وجانب الطلب من خلال جذب شركات جديدة للقيد، فضلاً عن زيادة معدلات التداول عن تقليل فترات الإيقاف وإضافة آلية إقراض الأسهم.
وتناولت الجلسة الأخيرة التطورات فى سيولة النقد الأجنبى ومعدلات التضخم، حيث أشار رامى أبوالنجا إلى تحسن سيولة النقد الأجنبى داخل الجهاز المصرفى، مما ساهم فى استعادة الثقة فى الإصلاحات وأشار إلى الخطة الاستثمارية الجديدة لإدارة الاحتياطى النقدى، والتى تضمن استثماره وفقاً لقواعد اللجنة الفنية المختصة لضمان الإدارة السليمة وتقليل المخاطر وعن هيكل الاحتياطى النقدى وما يتضمنه من استثمارات أجنبية فى أدوات الدين.
