تيسير إجراءات إصدار الترخيص..وزيادة مدة سريانه إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره
منح “الزراعة” سلطة إزالة مخالفات المبانى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني
الجهة الإدارية تكلف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد
أعلنت وزارة الإسكان أهم التعديلات التى وافق مجلس الوزراء عليها بجلسته المنعقدة أمس بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008، والذى قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة، تمهيداً لعرضه علي لجنة الإسكان بمجلس النواب.
ومن أهم التعديلات، تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، والذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه (عام)، وزيادة مدة سريان الترخيص إلي 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحد.
وعدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة علي الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان “فىي إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية علي الأرض بإصدار قرارات الازالة”.
أضاف “تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص علي دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير”.
وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشئون قطاع الإسكان والمرافـق إنه تم إجراء بعض التعديلات علي باب (التخطيط العمراني)، والتي استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية مثل (المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / غيرها).
بجانب إضافة مستوي “المركز” كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات “المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية”، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.
وأكدت أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية – الاجتماعية)، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.
وأشارت هاشم إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة، وبدأ ظهورها في المحافظات.
وقالت إن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه علي أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات، والتي من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات، وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس، حيث سبق للوزارات المعنية ابداء مقترحات على مشروع القانون، والتي تم أخذها جميعاً في الاعتبار.
