قال البنك المركزي في بيانه الصادر عن لجنة السياسة النقدية، إن التقييد النقدي استمر، وهو أمر ضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، وأن الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي وارتفاع قيمة الجنيه أمام عملات الشركاء التجاريين مؤخراً، يدعم تحقيق ذلك.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.75% و 19.75% على التوالي، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.25%.
وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنحو700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، بهدف السيطرة على معدلات التضخم.
وأرجع المركزي تثبيت أسعار الفائدة اليوم، إلى أن المستويات الحالية للعائد على الكوريدور ظلت مناسبة لأهداف التضخم.
وأضاف المركزي في بيانه، أن النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة عند 13% “قد تزيد أو تنخفض عنها بنسبة 3%” في نهاية العام المقبل، على أن يصل التضخم إلى رقم أحادى بعد ذلك.
وتراجعت معدلات التضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي لتسجل 30.5% مقارنة بأقصي قيمة لها منذ التعويم عند 35.3% يوليو الماضي.
وقال إن معدل نمو الاستثمار الخاص مستمر في الارتفاع في 2016/2017 للعام الثالث على التوالي، في حين استمر الاستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، وأن قطاعات التجارة والانشطة العقارية والتشييد والبناء والسياحة، سجلت أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي.
وأضاف المركزي، أن البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التحسن، وأن هيكل النمو استمر في التحسن ليتسم بمزيداً من الاستدامة، كما انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات.
