العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد فى مصر معقدة، فهى تحصل منهم على معظم ودائعها، لكنها لا تعطيهم سوى قدر قليل من قروضها.
وبينما يعمل البنك المركزى على زيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى من خلال التشجيع على فتح حسابات جديدة يقوم من ناحية أخرى بفرض المزيد من القيود على إقراض اﻷفراد.
وتمثل ودائع اﻷفراد نحو 64% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى البالغة 3 تريليونات و120 مليار جنيه، بينما تمثل قروضهم نحو 17% فقط من إجمالى القروض البالغة تريليوناً و400 مليون جنيه.
ولا يحصل القطاع العائلى فى مصر سوى على قروض تعادل نحو 12% من ودائعه فى الجهاز المصرفى، وتبلغ ودائع القطاع تريليونين و21 مليار، بينما تبلغ قروضه 241 مليار جنيه.
وتعكس تلك الفجوة بين ودائع الأفراد وقروضهم النظرة التاريخية للقطاع من وجهة نظر البنوك، فقبل 15 عاما كانت قروض الأفراد شيئا نادرا فى القطاع المصرفى، بينما يعتمد القطاع بشكل أساسى على مدخراتهم لتمويل توظيفاته.
ويستغرق إيداع اﻷموال فى أى بنك فى مصر عدة دقائق تقريبا بينما يحتاج الحصول على قرض إلى إجراءات تستغرق أسابيع، وترتفع معدلات الرفض.
عند دخولك أحد البنوك لإيداع مبلغ من المال أنت غير مطالب بإبداء أسباب الادخار وتقتصر الأسئلة الموجهة للعميل (الفرد) على ما يثبت مصدر الأموال.
فى المقابل العميل المقترض مطالب بتأكيد عدة ضمانات للبنك أهمها تحويل الراتب حتى لو منتظم وشرح أسباب الاقتراض واستيفاء عدد من المستندات التى تثبت مكان المسكن والعمل بخلاف اشتراط وجود ضمانات تكون صعبة فى بعض اﻷحيان.
ومؤخرا قام البنك المركزى بتشديد إجراءات إقراض الأفراد بحيث لا يزيد إجمالى أقساط العميل الواحد على 35% من إجمالى دخله وهو ما ساهم بشكل ملحوظ فى تراجع معدلات نمو قروض القطاع العائلى منذ بداية العام الحالى لتقتصر على 5.5%.
بينما نمت معدلات نمو مدخرات الأفراد بالعملتين المحلية والأجنبية 15% منذ بداية العام، فى انعكاس أيضا لزيادة أسعار الفائدة.
حازم حجازى الرئيس التنفيذى لقطاع الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المتعاملة مع اﻷفراد فى مصر، قال إن ثقافة الأفراد خاصة عملاء البنوك تميل للادخار أكثر من الاستهلاك وهو السبب وراء انخفاض معدلات قروض الأفراد مقارنة بمدخراتهم فى البنوك.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت نمواً سريعاً وكبيراً فى معدلات الادخار بعد ارتفاع الفائدة وتوجهات السياسة النقدية بتقييد السيولة وهو ما قلص نسبة توظيفات قروض الأفراد مقارنة بمستويات إيداعاتهم.
من جانبة قال أحمد أبوالدهب رئيس قطاع التجزئة ببنك الشركة المصرفية، إن أغلب البنوك بدأت تسهيل الإجراءات على عملائها الأفراد واستبدال بعض الاشتراطات كتحويل المرتب برفع أسعار الفائدة نسبيا.
وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من العملاء الأفراد لا تنطبق عليها مبادئ التعامل مع البنوك كوجود وظيفة ثابتة أو جهة عمل لديها الجدارة لإقراض موظفيها، متوقعا ارتفاع نسبة قروض الأفراد السنوات المقبلة بعد تحقيق الشمول المالى ودخول شرائح جديدة من العملاء قادرة على التعامل الكامل مع البنوك.
