يخطط القطاع النفطي بالكويت لتوظيف 6845 مواطنًا كويتيًا خلال الخمس سنوات المقبلة، في إطار خطة الحكومة لتعيين الكويتيين في الوظائف النفطية، بحسب مصدر نفطي مسئول.
وأوضح المصدر أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تنوي توظيف نحو 1810 مواطنين كويتيين خلال العام المالي المقبل، لترتفع أعداد المنتسبين الجدد للقطاع النفطي خلال العامين الجاري والمقبل إلى 4 آلاف مواطن.
وتابع: «التزمت مؤسسة البترول بأكثر من تعهداتها في توظيف المواطنين، مقارنة بالخطة الموضوعة سلفًا، التي اشترطت توظيف 1200 مواطن كويتي خلال العام المالي الجاري».
ويدرس القطاع النفطي توظيف 1408 مواطنين خلال العام المالي 2019/ 2020، و1247 مواطنًا في 2020/ 2021، و1097 مواطنًا في 2021/ 2022، و1283 مواطنًا خلال العام المالي 2022/ 2023، بحسب تقرير جريدة «الأنباء»، اليوم الأحد.
وذكر المصدر أن رؤية القطاع النفطي لعام 2020، تتمحور حول زيادة الإنتاج النفطي لتصل إلى مستوى 4 ملايين برميل نفط خام يوميًا، بالإضافة إلى التوسع في إنتاج البتروكيماويات محليًا.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع النفطي نحو 20 ألف موظف، منهم 17 ألف كويتي، و3 آلاف وافد، وتستأثر شركة نفط الكويت نحو 10.4 ألف موظف، بواقع 8.3 ألف كويتي وألف وافد، كما يبلغ عدد العاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية نحو 6.3 ألف موظف، منهم نحو 5.6 ألف مواطن، و705 وافدين، بينما يصل عدد العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج إلى 835 موظفًا، منهم 803 مواطنين، و32 وافدًا.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن القوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي مارس الماضي، فإن نسبة التكويت تبلغ 85%، مقابل 15% للعمالة الوافدة.
وعلى عكس دول الخليج العربي التي عانت من الركود في تنفيذ المشاريع النفطية، التزمت الكويت بتنفيذ أكبر مشاريعها النفطية، كمصفاة الزور والوقود البيئي، اللذين من المتوقع أن يستقطبان أكبر عدد من العمالة الوطنية بعد اكتمالهما في عام 2020.
كما خصصت الكويت 32 مليار دينار للمشاريع التنموية للخطة الخمسية داخل وخارج الكويت، منها 15 مليار دينار لمشاريع استراتيجية تنموية تمت ترسيتها وجارٍ تنفيذها.
