أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن العقارات السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر.
وقال بيان للهيئة بثته وكالة الأنباء الإماراتية “ستخضع توريدات العقارات التجارية – البيع أو الإيجار – للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5 % بينما سيتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي سيخضع لنسبة الصفر”.
وأوضحت الهيئة أن المبنى السكني لأغراض ضريبة القيمة المضافة هو المبنى السكني أو جزءا منه معد ومصمم لشغله من قبل الأفراد بما في ذلك أي مبنى يشغله شخص كمحل سكنه الرئيسي.
وأضافت أن المبنى السكني لا يتضمن أي مكان ليس مبنى ثابتا في الأرض أو يجوز نقله بدون إتلافه أو أي مبنى مستخدم كفندق أو نزل أو مكان للمبيت أو مستشفى أو ما شابه ذلك أو شقة فندقية تقدم خدمات بالإضافة إلى توفير الإقامة أو أي مبنى تم تشييده أو تحويله دون ترخيص قانوني.
وقالت الهيئة إن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه سيكون خاضعا لنسبة الصفر.. بينما ستكون جميع التوريدات اللاحقة معفاة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاثة الأولى من الانتهاء من بنائه.. وفي المقابل ستكون جميع توريدات المباني التجارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بما في ذلك جميع المباني التي لا تعتبر مبانٍ سكنية أو أية أجزاء منها.
وأشارت الهيئة إلى أن مالك المبنى السكني لا يقوم بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن لديه أنشطة أعمال أخرى.. أما إذا كانت لديه أية أنشطة أعمال أخرى فعليه النظر في حاجته للتسجيل حيث يجب على مالك أي مبنى غير المبنى السكني التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان مبلغ توريداته يفوق 375 ألف درهم خلال الاثني عشر شهرا السابقة أو من المتوقع أن تفوق إيراداته 375 ألف درهم خلال الثلاثين يوما القادمة (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وأكدت أن مالك المبنى السكني لن يستطيع استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى السكني المعفى من الضريبة بينما سيتمكن مالك المبنى التجاري من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالتكاليف التي تكبدها على توريد المبنى.
