قال محمود محيى الدين، نائب أول رئيس البنك الدولى، إن الاستثمار فى قطاعات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية مهم لمستقبل الاقتصاد المصرى.
وذكر أن الاستثمار فى الطرق والموانئ من الأمور المهمة، لكن اﻻستثمار فى تكنولوجيا المعلومات لا يقل أهمية عنها.
وأضاف أن مصر تبذل مجهودات على مستوى التعليم والرعاية الصحية، لكن عليها تدبير موارد لمساندة السياسات والمؤسسات، ومن ثم فإن دور القطاع الخاص كشريك أمر مهم، لأن بديله سيكون موارد الدولة أو الإقراض الخارجى، وهذا غير كاف خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن بناء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية من الأمور المطلوبة لكن «علينا التفكير فى طرق تمويلها عبر الصناديق السيادية وشكل الاستثمار الأجنبى المباشر لهذا الشأن ولدينا فرصة كبيرة للاستثمار فى قطاع تكنولوجيا المعلومات وإحداث قفزات سريعة».
وأضاف أن ما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط من صراعات سواء فى أفريقيا أو غرباً عبر ليبيا يجعل مصر تستطيع أن تقدم نفسها كملاذ أخير للمستثمرين.
لكن نائب رئيس البنك الدولى والذى شغل قبل سنوات منصب وزير الاستثمار فى الحكومة المصرية قال إن معدلات الإدخار فى مصر من أقل المعدلات على مستوى العالم.
أضاف خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة اﻷمريكية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن معدلات الإدخار فى مصر تبلغ 7% من الناتج المحلى فى المتوسط، وزيادتها تتطلب مجهوداً من الدولة وليست وظيفة القطاع المالى منفرداً.
وطالب خلال الندوة التى حملت عنوان «التقدم فى عالم شديد التغير» بتأسيس صندوق سيادى، وهى فكرة كانت مطروحة من 2007، يمكن ضخ موارد فيه من مصادر مثل عائد الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعى، الذى اقترح استثمار جزء منها وتجنيب جزء آخر لاحتياطى النقد اﻷجنبى.
وقال إن حل مشكلة البطالة عبر تعيين اﻷفراد بالجهاز الإدارى للدولة من اﻷخطاء الكبرى، كما أن دعم الطاقة ليس مبالغ مالية، وإنما تعليم وصحة وبدائل أخرى أفضل من استهلاكها للوقود.
أضاف أن فرض اﻷسعار الجبرية لا يمكن أن يمثل حلاً لمشكلة الغلاء والتضخم، ولكن معالجتها تتم من خلال السياسة المالية والنقدية والتشغيل.
وأشاد محيى الدين بتحرير سعر الصرف الذى قام به البنك المركزى العام الماضى، وقال إن مصر قامت بهذه الخطوة عدة مرات من قبل، وليست جديدة على البلاد.
وقال إن ضعف التصدير هو المشكلة الحقيقية وليست قيمة الواردات، والحلول الاقتصادية للمشكلات تقوم على اﻹصلاح الاقتصادى والاستثمار فى البنية التحتية.
وأشار إلى أن اﻻستثمارات العالمية تتجه حالياً نحو الشرق وليس الشمال والغرب ومن أهمها البنية الأساسية على مشروع الحزام والطريق الذى أطلقه الرئيس الصينى، ويشمل فيه 60 دولة.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين سياسات التنمية المحلية من خلال وضع نموذج مناسب لكل منطقة لقطاعات التعليم والصحة والمواصلات على غرار التجربة الكولومبية.
