قال محمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة استبعدت خلال الفترة الماضية الموظفين من العناصر الفاسدة لتحقيق العدالة الضريبية ومحاربة الفساد.
وأضاف «عبدالستار»، خلال المؤتمر الذى تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية، اليوم، تحت عنوات «العدالة الضريبية والنمو الاقتصادى»، أن العدالة الضريبية ستتحقق أيضاً من خلال توسيع قاعدة الخضوع الضريبى وضم العاملين بالقطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن الخاضعين للضرائب يشتكون من تحملهم أعباء عدم تحصيل الضريبة من القطاع غير الرسمى، موضحًا أن المصلحة تعمل على أن يتحمل كل فرد فى المجتمع نصيبه من الضرائب، لافتاً إلى أن المقاول من الباطن يسدد الضرائب إذا سدد المقاول العام الضريبة، لأن خدمة المقاولة نفسها سددت ضريبتها.
وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن الوزارة بصدد إصدار قانون لإدماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملين بالقطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
وأوضح أن الشركات العاملة بالقطاع غير الرسمى ليست صغيرة ومتوسطة فقط، وإنما تشمل أيضًا بعض الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن إعفاء العاملين بالقطاع غير الرسمى بشكل كامل، ليس الحل الأمثل لضمهم للقطاع الرسمى، متابعاً: «سبق أن أصدرت الحكومة القانون رقم 91 لسنة 2005، بإعفاء القطاع غير الرسمى، ولم تستجب إلا نسبة صغيرة منهم».
وخفض قانون الضرائب 91 لسنة 2005 السعر العام للضريبة من %42 إلى %20.
وذكر أن الوزارة ستقوم بتقسيم الخاضعين للضرائب بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قسمين، الأولى مشروعات متناهية الصغر وحرفية متخوفة من الانضمام للقطاع الرسمى، وسيتم تطبيق الضريبة القطعية عليها.
وأضاف: «أما القسم الثانى، فسيتكون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى دائماً ما تشتكى من زيادة الضريبة عليها، وسيتم تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد عليها.
وأكد أن هناك اتجاهاً لدى الوزارة لزيادة قيمة حد التسجيل للمشروعات الصغيرة ضمن ضريبة القيمة المضافة لتتناسب مع الضريبة على الدخل لتلك المشروعات، ليكون هناك تنسيق بين الضريبتين.
