بدأت المضارب الخاصة فى توريد الأرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفقاً للبروتوكول الموقع بين الشركات والوزارة، ومن المقرر توريد 39 ألف طن قبل نهاية شهر نوفمبر الجارى، فى الوقت الذى تضاربت تصريحات المسئولين بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية حول الكميات الموردة من المضارب الحكومية.
وقالت مصادر فى وزارة التموين، الكميات التى يوردها القطاع الخاص بأسعار 6100 جنيه للطن على أن تصل إلى المستفيدين من البطاقات التموينية بسعر 6.5 جنيه للكيلو ويمتد الاتفاق حتى مارس 2018.
أوضحت المصادر أن الوزارة تقوم بطرح الأرز المورد من القطاع الخاص على البطاقات التموينية، بينما يتم تخزين الكميات الموردة من القطاع العام لحين الاحتياج إليها، لضمان توفير مخزون استراتيجى يضمن استقرار الأسواق.
وقدر اللواء علاء الدين فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كميات الأرز الموردة من المضارب الحكومية بنحو 24 ألف طن خلال الشهر الحالى موزعة بين أرز مستوردة معبأ عن طريق المضارب العامة وأرز محلى.
وأشار إلى أن إجمالى الكميات الموردة لشركتى الجملة المصرية والعامة التابعتين للشركة القابضة تصل لنحو 72 ألف طن يتم طرحها على البطاقات التموينية شهريا.
وقال شريف عبدالخالق نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشعبة طلبت من وزير التموين وقف التوريد حتى نهاية شهر نوفمبر الحالى لتكدس مخازن شركتى الجملة «المصرية والعامة» بالمنتج، ولكن الوزير وافق على وقف التوريد لمدة 10 أيام فقط.
