قابيل: 483 مليون دولار قيمة التبادل التجارى بين البلدين بنهاية سبتمبر الماضى
تشكل وزارة التجارة والصناعة مجموعة عمل مع الحكومة الرومانية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتبادل الخبرات الفنية والتقنية لتطوير هذا القطاع.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الحكومة تولى اهتماما لتعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأنشأت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يضع استراتيجية للارتقاء بهذه النوعية من المشروعات خاصة أنها توفر العديد من فرص التشغيل أمام الشباب.
وقال الوزير فى بيان إنه عقد جلسة مباحثات مع هارى إيلان لوفور وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى والوفد المرافق له والذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد من المسئولين ورجال الأعمال للمشاركة فى فاعليات منتدى الأعمال المصرى الرومانى.
تابع قابيل: «تسعى مصر للاستفادة من الاستراتيجية التى وضعتها رومانيا لتعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تنفذها رومانيا، فى إطار حرص الوزارة تنمية هذا القطاع الحيوى»
أوضح قابيل ان قيمة التبادل التجارى بين الدولتين بلغ خلال التسعة شهور الاولى من العام الجارى 483 مليون دولار منها 107 ملايين دولار صادرات مصرية و376 مليون دولار واردات، وتشمل أهم السلع والمنتجات المتبادلة الحاصلات الزراعية والأثاث ومواد البناء والسلع الهندسية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والصناعات الطبية والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة والجلود.
وقال هارى إيلان لوفور وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الرومانى، إن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين والعلاقات المصرية الرومانية تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والرومانى.
وقال إن الحكومة الرومانية تنفذ حاليا استراتيجية طموحة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى تعزيز الاستفادة من الشباب الرومانى داخل منظومة الاقتصاد القومى وتوفير الآلاف من فرص العمل.
أشار إلى إمكانية نقل الخبرات الرومانية فى هذا المجال لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأضاف أن الحكومة الرومانية تنفذ مشروعا آخر لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجالات البنية التحتية والتعليم والخدمات، كما تنفذ مشروعا آخر يسهم فى تسهيل انتقال الشركات من العمل بالسوق المحلى والعمل بالسوق العالمى من خلال تسهيل المشاركة فى المعارض والمنتديات الدولية وإنشاء علامات تجارية معتمدة لهذه المشروعات.
