المصيلحى: يجب توحيد القوانين بالدول الأعضاء
طلبت منظمة الكوميسا الحصول على مشروعات القوانين الخاصة بحماية المستهلك من الدول الأعضاء لدراستها وإبداء الرأى فيها قبل إقراراها واعتمادها.
قال جورج ليبى ميل، المدير التنفيذى للجنة المنافسة بالكوميسا، إن الوضع الراهن الذى يعيشه المواطنون فى الدول الأفريقية يحتم مساعدتهم فى الحصول على سلع جيدة بأسعار مناسبة.
وشدد على أن قوانين حماية المستهلك لا تنفصل عن السوق المشتركة للدول الأعضاء، والمستهلك هو العنصر الأساسى والرئيسى فى أى منظومة تجارية، ولذلك يجب حمايتة من الممارسات الضارة.
وأكد خلال مؤتمر حماية المستهلك لدول الكوميسا على أن المنظمة لن تسمح بإصدار قوانين تتعارض مع مبادئ المنظمة فى حماية المستهلكين بالدول الأعضاء.
وطالب بعرض مشروعات القوانين الخاصة بحماية المستهلك على المنظمة قبل إرسالها إلى البرلمان، حتى لا تصدر قوانين تعترض عليها المنظمة فيما بعد.
وأشار إلى أن الهدف من قانون حماية المستهلك هو إتاحة الفرصة أمام المستهلك للاختيار بين المنتجات وتوفير جميع المعلومات عن السلعة وزيادة المنافسة بين الشركات المنتجة لتقديم أفضل خدمة للمستهلك.
وشدد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية والتجارة الداخلية، على ضرورة توافق القوانين بين الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا لحماية جميع المواطنين بالدول الأعضاء وتقديم أفضل منتجات بأسعار مناسبة.
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من ثورة المعلومات وجميع الوسائل الموجودة لتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك، نظرا لان القوانين وحدها لا تكفى ويجب رفع الوعى من خلال المنظمات وجمعيات حماية المستهلك.
وطالب المصيلحى بضرورة حل نقاط الخلاف بين قوانين حماية المستهلك لدول الكوميسا، لأن المستهلك هو الأساس المحرك لجميع الأنشطة الاقتصادية وبدونه لن يكون هناك أى نمو اقتصادى للدول الأعضاء.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مؤتمر حماية المستهلك لدول كوميسا، يهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية فى توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجارى التقليدية والإلكترونية والتوعية بقضايا حماية المستهلك فى القارة الإفريقية.
