«أتاسيفين»: تكوين تحالف مصرى تركى مشترك لمواجهة الواردات الصينية
«المصريين – اﻷتراك» تفاوض «التنمية الصناعية» لإقامة مدينة للآلات والمعدات على مليون متر
تدرس شركات حديد تركية الاستثمار فى مصر، عبر إقامة مصانع لها خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع إمكانية مد فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى لمدة 5 سنوات.
قال أتيلا أتاسيفين، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين لـ«البورصة»، إن شركات تركية تسعى لضخ استثمارات فى صناعات متنوعة بمصر، ومنها قطاعات الحديد واﻷجهزة المنزلية والملابس.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً، سبتمبر الماضى، بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين، تنتهى فى 6 ديسمبر المقبل، بواقع 17% من القيمة «CIF»، وتشمل جميع المصروفات من شحن ونولون وتأمين حتى بلد المستورد على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة «CIF» على الواردات التركية، ومن 15 إلى 27% من القيمة «CIF» على الواردات الأوكرانية.
وطلب منتجو الحديد المحليون من وزير التجارة والصناعة مد رسوم الإغراق على الواردات من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة 5 سنوات إضافية.
وتابع «أتاسيفين»، على هامش مؤتمر جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين: «فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركى سيشعل أسعار الحديد، ويمكن للشركات المصرية الاستفادة من نظيرتها التركية فى صناعة الحديد والصلب، خاصة أن تركيا تتبع أساليب متطورة فى تلك الصناعة».
وذكر أن شركات تركية مستعدة لاستثمار 5 مليارات دولار فى قطاعات البنية التحتية والأجهزة الكهربائية، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وقال «أتاسيفين»، نحن بصدد مناقشة تكوين تحالف مصرى تركى مشترك لمواجهة توغل الواردات الصينية للسوقين المصرى والتركى، على هامش اجتماعات المؤتمر الاقتصادى المصرى التركى المشترك المقرر عقده بتركيا خلال الفترة من 26 إلى 1 ديسمبر المقبل، تحت عنوان «هيا نصنع معاً».
وأشار إلى طرح مبادرة للتعاون فى قطاع التعليم الفنى عبر عقد دورات تدريبية فى قطاعات مختلفة، خلال المؤتمر، خاصة فى مجالات الآلات، والمعدات الزراعية، والسيارات، فضلاً عن التعاون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أن الجمعية تدرس إنشاء مدينة صناعية تركية تتخصص فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصناعة الآلات والمعدات على مساحة مليون متر مربع.
وقال: «الجمعية تتفاوض مع هيئة التنمية الصناعية على آليات الحصول على أرض للمدينة، وتفاضل بين العاشر من رمضان أو العبور أو 6 أكتوبر لتكون مقراً لها».
وقال أحمد طوى، مسئول الاستثمار بجمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن 100 شركة تركية أبدت رغبتها فى الاستثمار فى مصر.
وأوضح، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الجمعية، أن تلك الشركات تعمل فى جميع القطاعات الصناعية، وعلى رأسها البتروكيماويات والتعدين.
وأكد أن المؤتمر الاقتصادى المشترك الشهر الجارى، سيكون همزة وصل بين الشركات التركية والمصرية؛ لمناقشة فرص الاستثمار المشترك، فضلاً عن التواصل بين الشركات التركية والمسئولين الحكوميين المصريين.
ولفت إلى أن المدينة الصناعية التى ترغب الجمعية فى إنشائها سوف تكون بتمويل من بنوك مصرية وتركية، وجزء من الاستثمارات سيكون من خلال الشركات أعضاء الجمعية.
وأوضح أن المدينة سوف تركز على صناعة الآلات والمعدات لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج على الشركات المحلية.
