قال حسن المراكبى رئيس مجموعة المراكبى للصلب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تركيا طلبت من الجانب المصرى استثناءها من فرض رسوم إغراق، مقابل تعهدها بتصدير الحديد إلى مصر بالأسعار العالمية العادلة.
أضاف لـ«البورصة» أن تركيا هى التى وقفت وراء تمديد الرسوم المؤقتة الشهر الماضى ﻷنها كانت تخشى إصدار قرار برسوم دائمة.
وقال المراكبى الذى يشغل أيضا عضو اللجنة المنسقة بين المصانع المتضررة وجهاز مكافحة الدعم والإغراق، «طلب منا دراسة عرض تركيا وهو ما رفضته المصانع المتضررة، لعدم وجود آليات واضحة تضمن تطبيق تعهدها والتزامها بالأسعار العالمية.. ويعد طلبها اعترافا ضمنيا بممارسة غير عادلة أضرت بالسوق المصرى كما تعد دليل على ضعف موقفها فى القضية».
وعن الخطوة المقبلة قال: «السيناريو القادم هو استكمال إجراءات القضية.. نتمنى فرض رسم إغراق ثابت لمدة لا تقل عن 5 سنوات.. نختصم شركات وليس دولة.. والنسب تختلف فقط من شركة لأخرى باختلاف نسب المخالفة.. ونظريا القضية محسومة بثبوت المخالفات من الشركات التركية والصينية واﻷوكرانية وللمصانع المحلية الحق فى صدور قرار بفرض رسوم إغراق».
وقال المراكبى إن الصين لم تتعاون فى القضية بنفى التهمة عنها ولم يتم تنظيم زيارات لمصانعها على غرار ما تم مع تركيا والمصانع المصرية، ولذلك يتم التعامل معها على أنها مدانة.
ونقل تخوف المصنعين من قرار اللجنة الاستشارية فى نهاية التحقيقات، حيث يتم اتخاذ قرار اللجنة بالتصويت ويتم رفعه لوزير الصناعة، وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية سبق وأن رفضت بأغلبية اﻷصوات فرض رسوم إغراق على واردات الصاج المجلفن فى أغسطس الماضي.
وكان وزير الصناعة برر القرار بأن الوزارة حريصة على حماية الاقتصاد من الممارسات التجارية الضارة وضمان حرية حركة التجارة العالمية.
وقال المراكبى إن البيانات أظهرت تقلص حجم استهلاك السوق المحلى للعام الحالى متجاوزا بنسبة ضئيلة حجم 7 ملايين طن، مقابل 8.7 مليون طن العام الماضي، نتيجة التأثيرات اللاحقة لتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار السلع والدولار.
وتوقع أن تتجاوز حجم الواردات خلال العام الحالى 400 ألف طن، منها 250 ألف طن الربع الأول من العام الحالى.
وأوضح أن صناعة الحديد سريعة دوران رأس المال وهوامش ربحيتها ضعيفة وكفاءة التشغيل هى الأساس، فهى أكثر المتضررين من زيادة أسعار الدولار والخامات لاحتياجها لزيادة رأس المال العامل فى ظل ارتفاع التكاليف التمويلية وانخفاض القدرة الشرائية.
وقال إن التحقيق فى القضية أثبت تحقيق الشركات للخسائر نتيجة التعويم، وعلى المجتمع أن يتحمل لحماية المصانع التى تشغل عددا كبيرا من العمالة.
وحذر من تأثير ارتفاع سعر طن الحديد على المستهلك فى ظل ارتفاع جميع أسعار السلع الأساسية، وقال: إذا حسبت الأمور من زاوية «ما ذنب المستهلك» فأين كان المستهلك فى قرار تعويم الجنيه ورفع أسعار جميع السلع، كما أن التخلى عن إحدى الصناعات الثقيلة فى الوقت الحالى يمثل ضررا أكبر للمستهلك فى المستقبل.
وذكر المراكبى أن الدولة تمسكت بالحفاظ على أسعار الأسمنت قديما حتى حققت المصانع خسائر واتجهت للإغلاق، تلا تلك الفترة دخول مستثمرين أجانب وأعادوا تشغيل تلك المصانع بأسعار أغلى ولكنها استثمارات أجنبية.
ورجح محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، احتمالية وجود مفاوضات بين الجانب التركى وجهات التحقيق المصرية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، للوصول لحل، خاصة بعد طلب تركيا لمد مهلة رسوم الإغراق المؤقتة، كما أن اتفاقية التجارة العالمية تمنح الحق لتركيا تقديم عروض لوزارة الصناعة لعدم فرض رسوم إغراق والتى قد تقبلها أو ترفضها الوزارة.
وقال إن ارتفاع أسعار الحديد التى تزامنت مع فرض رسوم الإغراق فى يونيو الماضى نتجت عن زيادة أسعار الحديد العالمى 100 دولار، ولذلك شهدت معدلات الواردات انخفاضا نتيجة ارتفاع الأسعار مع زيادة سعر الدولار التى حجمت المستوردين.
وأشار إلى أن سعر الحديد المستورد فى الميناء يبلغ 9.500 ألف جنيه للطن وبعد إضافة الضريبة و5% أرباح يصل إلى 11.375 جنيه للطن، ويبلغ سعر الحديد المحلى تسليم المصنع 11.950 ألف جنيه بدون إضافة هوامش ربح التجار لكلا المنتجين، ما يعنى أن الفارق فى السعر أقل من ألف جنيه.
وبرأ حنفى حديد التسليح من زيادة أسعار العقارات، وقال إن الوحدات التى تبلغ مساحتها 100 متر تحتاج إلى 3 أطنان حديد فلن تمثل زيادات أسعار الحديد نسبة كبيرة فى تكاليف الوحدات، كما أن تكاليف مواد البناء تمثل الثلث من إجمالى تكاليف الوحدة.
من جانبه قال سمير نعمان رئيس قطاع التجارى بحديد عز، إن هناك سيناريوهات بديلة أمام جهات التحقيق فى القضية منها فرض جمارك على الواردات خاصة أن الحديد المستورد يدخل بدون جمارك، بالإضافة إلى رسوم الحماية والوقاية إلا أن القضية مرفوعة للإغراق مصحوبة بالإثباتات.
وأضاف أن أحد الأدوات المتاحة أمام جهات التحقيق أن تفرض حصة معينة على الدول المصدرة لمصر لا تتجاوزها، وهو أمر معمول به فى أوروبا ضد روسيا.
