عمر: 0.25% للأقل من 1330 سى سى و0.5% حتى 1600 سى سى
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة المالية خفضت رسم التنمية على السيارات الجديدة.
وتم خفض الرسوم على السيارات الخاصة الجديدة التى تقل سعتها اللترية عن 1330 سى سى إلى 0.25% بدلاً من 0.5% من سعر السيارة، كما تم خفض الرسم على السيارات التى تزيد على 1330 سى سى حتى 1600 سى سى لتصل إلى 0.5% والسيارات الفوق 1600 سى سى لتصبح 1.75% من سعر السيارة فى حين تم الإبقاء على الرسم 2.5% للسيارات التى تزيد على 2030 سى سى.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى تصريح خاص لـ«البورصة»، أن وزير المالية عمرو الجارحى شارك فى جلسة للجنة الأحد الماضى، لكن اللجنة ستعيد مراجعة نصوص مشروع القانون مرة أخرى، خاصة أن القانون كان لدى مجلس الدولة خلال الفترة الماضية.
وقال نائب فضل عدم ذكر اسمه، إن مشروع القانون رغم مناقشته خلال الفصل الماضى، إلا أنه لم يتم الموافقة عليها نهائيا حتى الآن وسيتم التصويت عليه بداخل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف أن هناك اقتراحاً داخل اللجنة بأن يتم احتساب رسم التنمية على السيارات الخاصة الجديدة على اساس سعر السيارات بصرف النظر عن سعتها اللترية.
وكانت البورصة قد كشفت، أن وزير المالية عمرو الجارحى قد طلب من لجنة الخطة والموازنة المشاركة فى مناقشة مشروع القانون رقم 147 لسنة 1984، وتتوقع لجنة الخطة والموازنة تحصيل إيرادات تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه خلال عام من بدء تطبيق القانون جراء تطبيق التعديلات الجديدة.
وأجرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعديلات على مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام القانون والذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص السيارات والمحاجر وأذن العمل للمصريين فى الخارج، وتم خفض إذن العمل فى الخارج للمرة الأولى إلى 100 جنيه بدلاً من 200 جنيه و400 جنيه بدلاً من 500 جنيه.
فى سياق آخر تجتمع اللجنة مساء اليوم بوزيرا الصناعة والتجارة الخارجية طارق قابيل ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد.
وقال سلفيا نبيل عضو اللجنة، إن الدكتور خالد نوفل مساعد وزير المالية عرض الخطوط العامة لمشروع القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالضوابط الحاكمة للاتفاق المباشر والتأمين المؤقت، وأضاف نبيل، أن اللجنة ستواصل عقد اللقاءات مع الوزراء خلال الفترة المقبلة لمناقشة مواد القانون التى تزيد على 80 مادة.
