قصر الاشتراك فى المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة
تخفيض التأمين الابتدائى إلى 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية ورده فور انتهاء مدته
استئجار المنقولات بدلاً من شرائها وفقاً للجدوى الاقتصادية ترشيداً للإنفاق العام وتخفيفاً للضغط على الموازنة العامة
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات التى يناقشها، حالياً، مجلس النواب والتى أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال استحدث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات، بدلاً من الشراء، طبقاً للجدوى الاقتصادية.
ويسمح النظام الجديد بإضافة أنشطة تجارية جديدة لمجتمع الأعمال ويعمل على تنمية قطاع الخدمات، ويرشد الإنفاق الحكومى، ويقلل الضغط على الموازنة.
وأضاف وزير المالية، فى بيان صادر اليوم عن الوزارة، أنه تم استحدات نظام لتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع، والحصول على حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة ونظم الاتصالات أو المعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية، إلى جانب نظام الاتفاقيات الإطارية.
وقال إن مشروع القانون الجديد سيعمق فكر الشراء المجمع، الطرح مركزياً والتعاقد والتوريد لا مركزياً، لتحقيق فكر اقتصادات التوريد الكمى، وترشيد النفقات، وسرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية وبمراعاة جودة التوريدات.
وقال البيان الصادر عن «المالية»، إن مشروع القانون يخضع الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو التى تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام، بما يضفى مزيداً من الحوكمة فى إجراءات التعاقد، وضبط الإنفاق العام، والتوسع فى لا مركزية اتخاذ القرار بالجهات الإدارية.
وتتضمن التعديلات توسعاً فى تفويض السلطة المختصة لتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق فكر اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائى وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان.
وسمحت التعديلات فى مشروع القانون بتطبيق منظومة الشراء الإلكترونى مرحلياً لبناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة؛ تحقيقاً لمبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية.
وقال «الجارحى»، إن هذه التيسيرات تسهم فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر؛ حيث تنص التعديلات المقترحة على قصر المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة، وبما يمنحها فرصاً حقيقية للفوز بالعقود الحكومية مع إعفائها من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى؛ إعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.
ونص مشروع القانون على إلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر؛ لإحكام الرقابة، وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة، وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وأوضح الوزير، أن التعديلات تؤكد ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بما يهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية المصرية؛ حيث تم تعديل شرط أفضلية العطاء المقدم من الإنتاج المحلى بأن يكون مستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى.
وحول أهم آليات تبسيط الإجراءات، أشار إلى أنها تشمل البت فى المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، مع تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، ووضع تنظيم جديد للتعامل مع التعاقد من الباطن فى العقود الحكومية.
وقال إنه ترشيداً للإنفاق الحكومى، فإن التعديلات تضمنت وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة، وهو ما سيشجع مجتمع الأعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملياتها، بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة، مع توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال عبر وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة.
واستحدث مشروع القانون مادة لتنظيم إجراءات دراسة السوق، ووضع القيمة التقديرية للمناقصة على أسس إدارية سليمة، ومادة أخرى لتقدير احتياجات الجهات الحكومية وحجم تعاقداتها المتوقع لربط الاحتياجات بخطط العمل، وتوفير المعلومات لمجتمع الأعمال من موردين ومقاولين ومقدمى خدمات قبل الطرح.
وقال إن التعديلات تلزم، أيضاً، العاملين فى مجال المشتريات والتعاقدات بالجهات الحكومية باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم فى مزاولة العمل فى هذا المجال، وهو ما يستهدف تحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم.
