جاء اعتدال النمو الصينى، الشهر الماضى، فى الوقت المناسب لاقتصاد العالم، الذى يستفيد، حالياً، من الانتعاش فى أوروبا وقوة اقتصاد الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن هذا الاعتدال يعنى أن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم يتحرك نحو محركات أكثر استدامة مع اعتماد أقل على الديون الرخيصة.
وأوضحت الوكالة، أن الرئيس الصينى شى جين بينغ، يمكنه الآن وضع تركيز أقل على أهداف النمو التعسفية، واتخاذ إجراءات أقوى لكبح الإقراض المحفوف بالمخاطر.
وقال رئيس الاقتصاد الآسيوى فى مؤسسة «أكسفورد» الاقتصادية فى هونج كونج، لويس كويجس، إنه فى ظل الوضع الحالى للنمو العالمى، فإن التباطؤ المعتدل فى الصين ليس مشكلة كبيرة، مضيفاً أن بكين ما زالت قوية بما فيه الكفاية، ولن تكون تهديداً خطيراً رغم توقعات تراجع مساهمة الصين فى النمو العالمى العام المقبل.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن الصين يمكن أن تسهم بأكثر من ثلث النمو العالمى العام الحالى، حتى مع بدء اقتصادات العالم القديم فى الإسهام بنسبة أكبر. وهذا يعنى أن الاقتصاد الصينى لا يزال يمثل الكثير لبقية العالم.
وقال المحللان الاقتصاديان فى «بلومبرج»، تومو أورليك، وفيلدينغ تشن، إنه بعد عام، تمكن واضعو السياسات من البدء فى معالجة المخاطر المالية دون التضحية بالكثير من النمو.
وأظهرت أرقام الائتمان لشهر أكتوبر الماضى، أن نمو المعروض النقدى كان الأبطأ منذ يناير 1996 على الأقل. وانخفضت مؤشرات نمو الائتمان إلى أدنى مستوى لها فى العام.
ووسط القلق بشأن الديون، تعمقت عمليات البيع فى السندات السيادية الصينية، إذ وصل العائد على سندات 10 سنوات إلى 4% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وأعلن المتحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطنية للصحفيين، أن الاقتصاد ما زال عند مستويات معقولة مع قاعدة نمو صلبة ومعدلات تضخم مثالية.
وإذا تمكنت الصين من الانتقال إلى نموذج نمو يعتمد بنسبة أقل على الديون ونسبة أكبر على الطلب الدائم، فإن هذا يوفر للعالم دعماً أكثر استدامة.
وقال الرئيس المشارك للاقتصاد العالمى فى «مورجان ستانلى» فى هونج كونج، تشيتان اهيا، إن المؤشرات تشير إلى أن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار فى الديون، وإحراز تقدم أفضل من المتوقع.
وأضاف أن الصين واصلت، أيضاً، تحقيق مزيد من التقدم فى عمليات تحولها إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك، وأعادت التوازن وتتحرك نحو نشاط اقتصادى ذى قيمة مضافة كبيرة.
وفى ظل هذه الخلفية المواتية، توقع الاقتصادى فى «مورجان ستانلى» تحقيق استقرار نسبة الديون إلى الناتج المحلى الإجمالى بحلول النصف الثانى من 2019. وستتمكن الصين من تحقيق قيمة مرتفعة للدخل بحلول 2025.