قال خبراء «بي دبليو سي» ومجموعة «البنك الدولي» في مؤتمر لإطلاق تقرير دفع الضرائب لعام 2018، إن الإمارات حلت هذا العام في المركز الأول عالمياً من حيث سهولة دفع الضرائب.
وقال التقرير إن عملية دفع الضريبة في الدولة تستغرق ما لا يزيد على 12 ساعة، وهو المستوى الأقل على مستوى العالم، تليها البحرين بوقت بلغ 29 ساعة.
ويصل متوسط الساعات اللازم لدفع الضريبة سنوياً إلى 240 ساعة على مستوى العالم وحوالي 154 ساعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتحتاج عملية دفع الضريبة في الإمارات إلى إتمام 4 معاملات دفع، مقابل متوسط عالمي 24 معاملة سنوياً، وحوالي 17.2 معاملة على مستوى المنطقة.
وقدر التقرير إسهام عوائد الضريبة في الإمارات في الوقت الحاضر بحوالي 15.9% من إجمالي عوائد الدولة، مقابل 13% في الكويت و15.7% في السعودية، ما يقل عن المستوى العالمي الذي يصل إلى 40.5% من العائدات.
معدل أقل
قالت جوانا نصر، مسؤولة دفع الضرائب وتطوير القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الدولي، إن مستوى ضريبة القيمة المضافة المنتظر تطبيقه في الإمارات وهو 5% يعد بين الأقل عالمياً ولا يقل عنه سوى مستوى الضريبة لدى بداية تطبيقها في سنغافورة وبلغت آنذاك 3%، رفعتها الحكومة بعد ذلك إلى 7%.
وأضافت أن الوقت مازال مبكراً للحديث عن تأثير فرض الضريبة على تنافسية الدولة التي حلت هذا العام في المركز 21 بين أفضل الدول على مستوى العالم في ممارسة الأعمال، بحسب تقرير البنك الدولي.
وأصدرت المجموعة بالاشتراك مع البنك الدولي أحدث نسخة من تقرير دفع الضرائب لعام 2018، ويشير التقرير الجديد إلى أن استخدام الشركات والحكومات للتكنولوجيا يساعد على التخفيف والحد من أعباء الامتثال الضريبي على الشركات، وانخفاض الوقت اللازم للامتثال عالمياً هذا العام بمقدار خمس ساعات ليصبح 240 ساعة؛ وانخفاض عدد الدفعات بمقدار دفعة واحدة ليُصبح 24 دفعة.
وفيما يتعلق بمؤشر ما بعد تقديم الإقرارات، يتم في 81 دولة إجراء التدقيق على ضريبة دخل الشركات من جانب دافعي الضرائب طوعاً، ما يؤدي إلى تعديل الإقرارات بسبب أخطاء بسيطة، أما في 51 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، فلا تتوافر إمكانية استعادة ضريبة القيمة المضافة للشركات محل الدراسة، ما يشير إلى وجود مجال كبير للتحسن في عمليات ما بعد تقديم الإقرارات في العديد من الدول. وقد ارتفع معدل إجمالي الضرائب والمساهمات بمقدار 0.1% ليصل إلى 40.5%.
ضرائب الشركات
ولاتزال منطقة الشرق الأوسط تتمتع بأقل معدل لإجمالي الضرائب والمساهمات وأقل وقت مطلوب للامتثال، ما يعكس محدودية الضرائب المفروضة على الشركات التي تشملها الدراسة واعتماد الحكومات على مصادر إيرادات أخرى. كما يشير التقرير إلى أن معدل الضرائب الإجمالي يبلغ 24% في منطقة الشرق الأوسط.
ضرائب العمل
وقد استمر انخفاض الوقت اللازم للامتثال وعدد الدفعات بدرجة كبيرة، مما يعكس زيادة استخدام التكنولوجيا. فقد انخفض الوقت اللازم للامتثال لضرائب العمل والأرباح بمقدار ساعتين (ليصبح 61 ساعة لضرائب الأرباح و87 ساعة لضرائب العمل)، مقارنةً بالعام الماضي، حيث شهدت ضرائب العمل أكبر انخفاض خلال فترة الدراسة (منذ تقرير «ممارسة الأعمال لعام 2006»). ويُعد تقديم الإقرارات والدفع إلكترونياً، وتقدم برامج الضرائب والمحاسبة واستخدام الإقرارات الضريبية المعبأة مسبقاً من بين العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض.
تطبيق الضريبة
يشير التقرير إلى أن 162 دولة تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية استرداد الشركة محل الدراسة لضريبة القيمة المضافة في 107 دول منها، ولا تتوافر إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة في 51 دولة، خاصةً في أمريكا الجنوبية وإفريقيا، بينما تقوم أربع دول بإعفاء شراء أي ماكينة صناعية من ضريبة القيمة المضافة.
ويُعد الاتحاد الأوروبي هو الأفضل أداء فيما يتعلق بسرعة استرداد ضريبة القيمة المضافة (وعمليات ضريبة دخل الشركات)، في حين تختلط الصورة في أمريكا الوسطى والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، في الوقت الذي تتراجع فيه إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
