سلطان: المساحة الإضافية تحتوى على 74 مليون طن من الرمال
تأجيل التعاقد مع «مينرال تكنولوجى» إلى منتصف ديسمبر
تدرس الحكومة تخصيص أرض بمساحة 35 كيلومتراً بالقرب من منطقة بركة غليون بكفر الشيخ للشركة المصرية للرمال السوداء.
وقال أشرف سلطان رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن الأرض تحتوى على رمال سوداء بتقديرات تصل 74 مليون طن عبر منطقتين فى الأرض الأولى بجوار بركة غليون بها 48 مليون طن والثانية بالقرب من محطة الكهرباء وتحتوى على 26 مليون طن.
وأوضح أنه اجتمع مع وزراء الإنتاج الحربى والاستثمار والبيئة والإسكان ومسئولى الهيئة الهندسية لمناقشة استغلال الرمال السوداء بالأرض القريبة من بركة غليون ومحطة الكهرباء.
واشار إلى الاتفاق الاطراف على عدم الاستثمار فى تلك المساحة إلا بعد استغلال الرمال السوداء واستخراج المعادن، وتدرس الحكومة الموافقة على تخصيص الأرض للشركة المصرية للرمال السوداء، ﻷنها أحد المشروعات القومية التى تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً.
وخصصت الحكومة فى شهر ديسمبر الماضى أرضاً بمساحة 50 فداناً فى مطوبس بكفر الشيخ للشركة المصرية للرمال السوداء بنظام حق الانتفاع لإنشاء مصنع لفصل الرمال السوداء لاستخلاص المعادن الاقتصادية.
وأوضح سلطان، أن الشركة أتفقت مع «مينرال تكنولوجى» الاسترالية على توريد معدات والآلات حفر الرمال السوداء، ولكن الشركة طلبت تأجيل التعاقد بسبب تخوفها من العمل فى مصر، ولكنها مخاوف لا أساس لها، نظراً لتواجد العديد من الشركات الأجنبية فى مصر.
وذكر سلطان إن السبب الرئيسى لتأجيل التعاقد، حرص الشركة المصرية للرمال السوداء على إبرام عقد دقيق ومستوفى الأركان ويحفظ حقوق الشركة فى جميع البنود.
واتفق الطرفان على تأجيل التعاقد إلى منتصف الشهر المقبل، وحال عدم التزام الشركة الاسترالية بالموعد ستبدأ الشركة المصرية للرمال السوداء فى سيناريوهات أخرى من ضمنها التفاوض مع شركة أخرى أو التعاون المشترك مع دولة أخرى.
وتأسست الشركة المصرية للرمال السوداء فى فبراير 2016 برأسمال مليار جنيه، وتم تكوين مجلس إدارة للشركة يضم رئيساً و8 أعضاء، وطبقاً لهيكل المساهمين، 5 أعضاء من جهاز الخدمة الوطنية، وعضو من هيئة المواد النووية، وعضو من بنك الاستثمار القومى، وعضو من محافظة كفر الشيخ، وعضو من المصرية للثروات التعدينية.
ويضم هيكل المساهمين فى الشركة المصرية للرمال السوداء كلاً من جهاز الخدمة الوطنية بنسبة 61%، وهيئة المواد النووية بنسبة 15%، وبنك الاستثمار القومى بنحو 12% ومحافظة كفر الشيخ بنسبة 10%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنحو 2%.
