أعضاء بمجالس تصديرية: دعم النقل لا يكفى التوسع.. ويجب حماية البضائع
طالبت مجالس تصديرية بإقامة لوجيستية مع عدد من الدول العربية لتسهيل دخول المنتجات إليها فى إطار تنمية الصادرات والاستفادة من مميزات تحرير أسعار الصرف.
قالت مصادر فى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن العديد من الدول العربية تواجه أزمات أمنية كثيرة منذ عدة سنوات، ما يمنع المنتجات المصرية من التوسع فى أسواقها.
أوضحت أن المصدرين يسعون لزيادة تعاقداتهم مع الدول العربية، لكنهم يحتاجون إقامة مناطق لوجيستية تجارية مع الدول التى تعانى مشكلات أمنية للحفاظ على بضائعهم من السرقة.
أشارت إلى ضرورة التوصل لاتفاق مع الجانب الليبى لإنشاء محور للنقل فى منطقة (طبرق)، ليكون آخر محطة لنقل البضائع المصرية، على أن تحمى السلطات الليبية البضائع والأفراد.
أضاف هانى قسيس، رئيس شركة منترا للورق، أن صادرات مصر للدول العربية تُحقق أرقامًا جيدة، لكن السوق تحتاج لجذب مزيدً من العملاء.
ذكر أن إقامة مناطق لوجيستية مع الدول التى تواجه مشكلات أمنية يجب أن تكون تحت حمايتها، لضمان نجاح منظومة العمل.
وانخفضت الصادرات المصرية لسوريا فى العام الماضى بنحو 80% بالمقارنة مع صادرات العام 2011، وتراجعت الصادرات للعراق فى 2016 بنسبة 49% بالمقارنة مع أعلى معدل لها فى العام 2014.
وجاءت تلك المطالبات على خلفية موافقة صندوق تنمية الصادرات على دعم تكاليف الشحن لأسواق (العراق، وليبيا) بنسبة 50%، بهدف زيادة الصادرات إليهما بنحو 25% بدءًا من العام المقبل.
وقالت وزارة الصناعة، إن أسواق العراق وليبيا بهما فرصًا تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية، والاهتمام بها حاليًا يضمن حصص سوقية مستقبلية كبيرة للمنتجلات المصرية أمام منتجات الأسواق الأخرى.
وتتنوع صادرات مصر الدول العربية من مواد بناء وأسمدة وحاصلات زراعية ومنتجات غذائية ومنتجات يدوية وصناعات هندسية.
أوضح حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات، أن تحمل الحكومة 50% من تكاليف الشحن لأسواق ليبيا والعراق خطوة جيدة، وتساعد فى نفاذ المنتجات الموجهة بصورة أفضل.
أضاف عشرة، أن صادرات مصر من الغزل والنسيج إلى أسواق ليبيا والعراق ضعيفة خلال منذ فترة طويلة نتيجة الأزمات التى تواجه السوقين على الصعيد السياسى والأمني.
