اتخذت قطر الخطوة الأخيرة لبدء دعوى أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بخلافها مع الإمارات العربية المتحدة لكن لم يدعم أي من أعضاء المنظمة الآخرين التحرك الذي يراه كثير من خبراء التجارة سابقة خطيرة.
وتعتبر الإمارات واحدة من أربع دول، مع السعودية والبحرين ومصر، قطعت العلاقات مع قطر، المورد الرئيسي للغاز ومقر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الخامس من يونيو.
وتتهم تلك الدول قطر بتمويل جماعات متشددة في سوريا والتحالف مع إيران غريمهم الإقليمي، الأمر الذي نفته قطر، وبدأت إجراءات شكوى بمنظمة التجارة العالمية بحق الإمارات والسعودية والبحرين. لكنها أقامت الدعوى بحق الإمارات فقط وطالبت المنظمة الشهر الماضي بتشكيل لجنة تحكيم.
وسُمح للإمارات بوقف طلب قطر مرة لكنها لم تتمكن من وقف طلب ثان لتشكيل لجنة جرى تقديمه أمس الأربعاء.
وقالت الإمارات بالفعل إنها تعتزم إحباط الدعوى القطرية باللجوء إلى استثناء الأمن القومي المنصوص عليه بمنظمة التجارة العالمية وهو أمر لم تسبق من قبل تجربته كوسيلة دفاع في مواجهة دعوى بالمنظمة.
وقال ممثل قطر بجهاز تسوية المنازعات بالمنظمة أمس الأربعاء إن الإمارات استخدمت افتراءات يمكن تفنيدها وخطابا لا يليق بهذا المجلس.
أضاف أن الإمارات أكدت على الحق المطلق من جانب واحد في إعفائها من جميع تعهداتها الجوهرية والإجرائية في مواجهة قطر معتمدة بشكل بحت على تأكيدها المجرد على أن محاولاتها القسرية لعزل قطر تعكس مخاوف أمنية“.
وقال دبلوماسيون تجاريون في وقت سابق إن استخدام الاستثناء سيفتح صندوق الشرور، فمن الآن وصاعدا قد يستخدم أي من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 ذريعة الأمن القومي للالتفاف حول القواعد التجارية المعتادة.
وأكدت قطر أنها تدعم حق الدول في اتخاذ إجراءات بحسن نية لحماية أمنها لكن لا يمكن لذلك أن يكون دفاعا ذاتيا فرديا.
ولم تجادل أي دولة تحدثت في الاجتماع في حق الإمارات في التذرع بالأمن القومي لكن لم يتحدث أحد أيضا لصالح تحرك قطر للتقاضي.
ووفقا لمسؤول تجاري حضر الاجتماع، قالت الولايات المتحدة إن استنتاجات اللجنة يجب ببساطة ألا تتجاوز القول إنه قد جرى التذرع باستثناء الأمن.
ويرى ممثل اليمن أنه يجب تسوية الأمر في إطار مجلس التعاون الخليجي بينما تعتقد كوريا الجنوبية إن منظمة التجارة العالمية ليست المكان المناسب لحل نزاع سياسي.
وقال ممثل الصين إن استثناء الأمن القومي أمر شائك ويجب استخدامه فقط بشكل استثنائي، فيما اقترح ممثل كندا أن يستخدم المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو نفوذه لمحاولة حل النزاع.
