قررت هيئة السوق المالية السعودية تخفيف قيود الاستثمار المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية، سيعا من جانبها نحو جذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق الأسهم السعودية.
وتضمنت إجراءات تخفيف القيود، خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل، ليكون 1.87 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، بدلاً من 3.75 مليار ريال.
ومن المتوقع أن تحدث هذه الخطوة الجديدة انعكاساً إيجابياً على تداولات سوق الأسهم المحلية، كما أنها ستواكب مرحلة جديدة ستكون فيها السوق السعودية ضمن قائمة مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، سواءً أكان ذلك عبر مؤشر «MSCI» أو مؤشر «فوتسي»، وهما المؤشران اللذان يقتربان من إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة الأسواق العالمية الناشئة.
وفي سياق متصل، دعت هيئة السوق المالية، المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، والتي أتاحتها اعتباراً من أول من أمس على موقعها الإلكتروني، وذلك لمدة 14 يوماً تقويمياً.
وأكدت في بيان لها أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للقواعد.
وتنظم القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة، وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.
ومن التعديلات المقترحة على القواعد، إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل، مما سيدعم ويسهل إجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي، علماً بأن القواعد ما زالت تفرض على الشخص المرخص له مسؤولية التأكد من أهلية المستثمر الأجنبي بحسب شروط التأهيل الواردة في القواعد. إضافة إلى ذلك، ولغرض زيادة مرونة التحقق من أهلية المستثمر الأجنبي، تم استبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشادية، مع إتاحة استخدام أي معلومات ومستندات أخرى بديلة.
وتضمن مشروع تحديث القواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل ليكون 1.87 مليار ريال أو أكثر، بدلاً من 3.75 مليار ريال أو أكثر، إضافة إلى تأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل والصناديق الاستثمارية المدارة من قبله، دون الحاجة لتقديم طلب تأهيل مستقل، وتخفيف بعض الالتزامات المستمرة.
