تتجه السعودية إلى منح تراخيص للخطوط الملاحية العالمية، للعمل في المملكة، في حال حصولهم على تصاريح للعمل كوكلاء بحريين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مسودة أولية لمشروع لائحة تنظيمية جديدة لم يتم إصدارها بشكلها النهائي.
وبحسب المسودة الأولية لمشروع اللائحة، فقد جاءت بعدد من التحديثات شملت الاشتراطات وإصدار التراخيص، ووضع قواعد للتفتيش على أعمال الوكيل، ووضع القواعد العامة للتعاملات وقواعد السلوك المهني المتبع، وتقنين وتنظيم الرسوم التي يفرضها الوكيل البحري وتحصل محليا، وغير ذلك من التحديثات.
وبحسب المسودة التي تم طرحها للجهات والأفراد ذات العلاقة بأعمال الموانئ، للاطلاع عليها وإبداء أي مقترحات أو ملاحظات، قبل إقرارها بشكلها النهائي، فإن شروط وضوابط منح ترخيص جديد أو تجديد ترخيص قائم لمزاولة أعمال الوكالة الملاحية تضمنت تأدية طالب الترخيص بمزاولة النشاط إلى الهيئة العامة للموانئ مقابل الانتفاع بالترخيص.
وتتضمن الشروط، تقديم طلب إلى الهيئة العامة للموانئ للحصول على الترخيص، وتقديم نسخة من السجل التجاري لطالب الترخيص، والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة إذا كان طالب الترخيص من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل الشروط، أن يقدم خطاب اعتماده كوكيل من الخطوط الملاحية لتعيينه وكيلا عنهم في السعودية، محددا فيه أسماء الموانئ التي يعتمدونه بها كوكيل وصلاحياته كوكيل والأعمال المطلوب منه أداؤها نيابة عن الخط الملاحي، كما يقدم شهادة من نادي الحماية والتعويض المشترك به الخط الملاحي.
وأشارت المسودة إلى ضرورة تقديم نسخة من عقد التأسيس إذا كانت شركة، وتقديم نسخة من السجل المدني أو جواز السفر لطالب الترخيص أو المالك، شهادة استيفاء نسب السعودة للمنشأة صادرة من وزارة العمل، وتقديم خطط لتنمية الموارد البشرية السعودية وتدريبها وتمكينها من المناصب القيادية لديه، شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن أداء الزكاة والضريبة، نسخة من الضمان البنكي الذي سيقدم إلى إدارة الميناء الذي يعمل به غير قابل للإلغاء وغير مشروط ودون قيود بمبلغ 500 ألف ريال، وصالح الاستحقاق لمدة 39 شهرا هجريا (الدولار يعادل 3.75 ريال).
