كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات ، حمد أحمد الرحومي، أن 10% من الوظائف الإدارية في مختلف الوزارات والمؤسسات وجهات العمل الحكومية الاتحادية هي وظائف قابلة للتوطين، كونها لا تحتاج إلى خبرات واسعة ومواصفات معينة لشاغليها.
وأوضح الرحومي أن تقرير اللجنة النهائي في شأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الذي سيناقشه المجلس الوطني الاتحادي الأربعاء المقبل، تضمّن الإشارة إلى وجود أكثر من 8000 وظيفة إدارية في القطاع الحكومي يشغلها أجانب رغم أن مثل هذه الوظائف يمكن توطينها بسهولة، كونها لا تحتاج إلى خبرات كبيرة ومواصفات بعينها.
ودعا إلى ضرورة أن يلمس مسؤولو الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص حرص القطاع الحكومي على عدم تفويت فرصة واحدة لتوطين الوظائف التي لا تحتاج إلى خبراء، لأن ذلك سينعكس على سياسات المؤسسات الخاصة بشأن التوطين.
واعتبر الرحومي، أن مناقشة المجلس الوطني لسياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تمثل فرصة برلمانية للتحدث عن ضرورة زيادة معدلات التوطين داخل مؤسسات القطاع الحكومي بنسب أعلى من المتوافرة حالياً، لاسيما في ظل تواجد الكثير من الفرص التوظيفية التي يسهل توطينها حكومياً، بحسب ما أكده تقرير اللجنة في شأن الموضوع.
وقال “نسب التوطين في القطاع الحكومي غير كافية حتى الآن، ونطمح جميعاً إلى تزايدها بما لا يؤثر في جودة العمل وطبيعته، ومن واقع الإحصاءات التي اطلعت عليها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع، وجدنا أكثر من 8000 وظيفة في القطاع الحكومي تتنوع ما بين مالية وإدارية وإدارية مساعدة واقتصادية، جميعها يشغلها غير المواطنين رغم أن مثل هذه الوظائف يمكن توطينها بسهولة، كونها لا تحتاج إلى خبرات كبيرة ومواصفات بعينها”.
وأشارً إلى أن هذا الكم من الوظائف «جائزة التوطين» يعادل 10% من نسبة الوظائف الإدارية المتاحة اتحادياً.
