«السيد»: الحكومة مطالبة بحل نزاعات المستثمرين لتجنب المحاكم
طالب عدد من المحامين المتعاملين مع محكمة القاهرة الاقتصادية بإدخال تعديلات على آلية نظر الدعوى والفصل فى القضايا المقدمة للمحكمة.
وقال المحامى شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن العمل فى المحكمة الاقتصادية أصبح أكثر بطئاً بعد أن كان أسرع فى بداية عملها حيث كانت لديها سرعة الفصل والتسوية فى المنازعات.
أضاف أن الحكومة مطالبة بتحسين أدائها فى التعامل مع المستثمرين؛ حتى لا يلجأوا إلى المحاكم لإنهاء المنازعات الاستثمارية.
وقال محمد طلعت، الشريك الإدارى والتنفيذى بمكتب «بيكر آند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة – حلمى وحمزة وشركاه»، إن المحامين لديهم مشكلة فى تنفيذ اﻷحكام الصادرة عن طريق المحكمة اﻻقتصادية أو المحاكم العادية، ما يتطلب تعديل قانون المرافعات والتنفيذ والقوانين الأخرى بشكل يضمن تنفيذها سريعاً.
وطالب «طلعت» بزيادة عدد الدوائر الابتدائية بالمحكمة اﻻقتصادية؛ لاستيعاب القضايا المنظورة، وتعديل القوانين بشكل يضمن قبول صور الأوراق كالفاكسات والإيميلات.
أضاف أن المحكمة لا تزال تطلع على أصول الأوراق، فى حين توجد مراسلات بين الشركات واتفاقيات تتم إلكترونياً.
وقال عمر أبوالعينين، الشريك القانونى بمكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية والمحاماة، إن المحكمة الاقتصادية، خلال الفترة السابقة، أنجزت عدداً كبيراً من القضايا، وخاصة قضايا البنوك وسوق المال التى استمرت مناقشتها داخل المحاكم العادية عدة سنوات.
أضاف أن المحكمة تمتلك السرعة عبر وجود عدد من الدوائر الابتدائية واﻻستئنافية بجانب الاستعانة بخبراء من خارج أروقة وزارة العدل.
وتابع: «هيئة التحضير للقضايا كانت فكرة جيدة فى البداية أخذت فكرتها من قانون فض المنازعات، لكنها أصبحت حالياً غير مجدية بالنسبة لما أنشئت من أجله، ومنها حل القضايا قبل وصول النزاع وعرضه على المحكمة».
أضاف أن المحكمة تنظر نوعين من القضايا الجنح والتجارية والمدنية، ويستغرق نظر نزاعات الجنح مدة أطول فى المحاكم اﻻقتصادية، مقارنة بالمحاكم العادية، وهو ما يعد ميزة، لأنها تفحص جيداً فضلاً عن إحالتها فى بعض الأحيان لنظرها عبر الخبراء كالقضايا المتعلقة بسوق المال.
أشار «أبوالعينين» إلى أن الحكم فى قضايا الجنح بالمحاكم اﻻقتصادية قد يستغرق فترة فى المتوسط تصل 6 أشهر.
تابع، «ما يعاب على المحكمة الاقتصادية اﻻستعانة بخبراء من الهيئات الحكومية لتقديم الرأى أثناء نظر النزاع ولا يصح أن تكون تلك الجهات هى الخصم والحكم».
