طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من محافظ البنك المركزى طارق عامر الاستمرار فى العمل على زيادة احتياطى النقد اﻷجنبى وخفض الدين العام.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن السيسى التقى عامر اليوم وشدد على ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.
ويتبنى البنك المركزى سياسة نقدية متشددة منذ أكثر من عام لمواجهة التضخم الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته منذ عقود وتجاوز 35% فى يوليو الماضى على أساس سنوى.
وارتفع احتياطى النقد اﻷجنبى إلى 37.7 مليار دولار بعد تحرير سعر العملة والتوسع فى الاقتراض الخارجى لضبط ميزان المدفوعات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وقال البيان إن عامر أشار إلى التقييم الإيجابى لبعثة صندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بعد الزيارة الأخيرة التى أجرتها بعثة الصندوق إلى القاهرة، وتأكيد رئيس البعثة أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة فى تحقيق نتائج إيجابية، منوهاً لاستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات.
ونقل البيان عن عامر تأكيده استمرار التحسن فى هيكل النمو الاقتصادى مع انخفاض معدلات الاستهلاك وارتفاع معدلات الصادرات، كما تراجعت معدلات التضخم فى أكتوبر الماضى للشهر الثالث على التوالي، واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% فى النصف الثانى من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/2010، وتزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 11.9% فى الربع الأول من عام 2017/2018 لتسجل أدنى معدل لها منذ عام 2011/2012، كما أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار أمريكى ليسجل أعلى مستوى له تاريخياً.
