جونزاليز: الشركة لن تطرح أسهماً بالبورصة فى الفترة الحالية
تأسيس 3 مصانع تدوير مخلفات لتوفير %11 من الوقود
تضخ مجموعة سيمكس لصناعة مواد البناء، 10 ملايين دولار استثمارات جديدة خلال 2018 لدعم خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية لشركة أسمنت أسيوط، التابعة.
قال كارلوس جونزاليز نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن «مجموعة سيمكس» ضخت استثمارات قيمتها 20 مليون دولار، عامى 2016 و2017، بهدف تحسين الأداء البيئى لـ«أسمنت أسيوط» فى مصر.
وبحسب موقع الشركة، تأسست مجموعة «سيمكس أس أى بى دى سى فى» عام 1906 فى المكسيك. وتحولت من شركة أسمنت إقليمية صغيرة إلى واحدة من أكبر الكيانات العالمية فى هذا المجال، مع ما يقرب من 46 ألفا و500 موظف حول العالم.
أما شركة أسمنت أسيوط، فهى من الشركات التابعة للمجموعة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنعها 5.7 مليون طن سنويا.
وأوضح جونزاليز، فى حواره لـ«البورصة»، أن الشركة حصلت على قرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال الفترة الماضية بقيمة 50 مليون يورو، لاستبدال المازوت بالفحم البترولى «البتكوك»، وتركيب فلاتر متطورة للحفاظ على بيئة نظيفة، إذ كانت الحكومة سمحت باستخدام هذا الفحم فى أبريل 2014.
وأضاف أن الشركة، تتعاون مع البنوك فى مصر.. لكن على نطاق محدود، من خلال إبرام اتفاقيات تدعم أنشطة الشركة محليا.
نفى جونزاليزا، سعى الشركة للحصول على رخص أسمنت جديدة؛ خصوصا فى ظل وجود فائض فى معروض الأسمنت الذى يبلغ حاليا 26 مليون طن سنويا، وهو ما يشكل أحد أهم تحديات صناعة الأسمنت فى مصر حاليا.
وأشار إلى التوقعات بأن يبلغ إنتاج مصر من الأسمنت خلال السنوات المقبلة نحو 100 مليون طن، فى حين سيبلغ إجمالى الطلب على الأسمنت 52 مليون طن.
وأضاف: «المصانع المصرية لديها سعة إنتاجية أكثر مما تحتاجه مصر على المدى القصير والمتوسط».
ويبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة بالسوق المحلية نحو 23 مصنعا، إذ يستحوذ القطاع الخاص على نحو %80 من مبيعات وإنتاج القطاع من خلال 20 شركة، فى حين لا تتعدى حصة الحكومة أو قطاع الأعمال %20 من السوق من خلال 3 شركات. ويبلغ إنتاج مصر من الأسمنت 52 مليون طن سنوياً، فى حين تبلغ القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية 70 مليون طن.
وأعلن جونزاليز، أن «أسمنت أسيوط» لا تخطط لطرح أسهمها فى البورصة على الأقل فى الوقت الحالى، بسبب فائض معروض الأسمنت، والربح المنخفض الذى يواجه الصناعة فى الفترة المقبلة.
وأكد أن الشركة ملتزمة بالقوانين والإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن استيراد الفحم، ولديها إذن ورخصة باستيراد واستخدام الفحم وفقاً للوائح المصرية. كما أنها ملتزمة التزاما كاملا بالمعايير البيئية، وهى شريك فى التنمية المستدامة التى يعد الحفاظ على البيئة أحد أهم محاورها.
وكان مجلس الوزراء، اعتمد الضوابط الخاصة باستيراد الفحم فى 2016.
ونصت الضوابط، على أنه لا يجوز استيراد الفحم إلا بتصريح، وموافقة بيئية. وتحدد الموافقة نوع الفحم وكيفية شحنه وتفريغه ونقله، وكيفية تخزينه على أن يجدد التصريح كل سنتين.
وتضمنت الضوابط، تشكيل لجنة محايدة من ممثلين من الحكومة وشركات القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدنى، تقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم فى المصنع بتقييم الأداء البيئى والوقوف على مدى اتباعه للضوابط والمعايير، ومن ثم تحدد تجديد تصريح الاستيراد أم لا.
وأضاف أن الشركة تتعاون حاليا مع الجهات الحكومية المعنية، من أجل دعم منظومة استخدام المخلفات كوقود بديل فى صناعة الأسمنت. ويشمل ذلك تقديم مقترحات لحل مشكلة جمع القمامة، وطرق فرزها للحصول على الجودة المطلوبة، وكيفية نقلها إلى مصانع تدوير المخلفات.
وتابع: «أسست الشركة ثلاث مصانع لتدوير المخلفات فى كل من أسيوط، وسوهاج، وقنا. وتوفر تلك المصانع نحو %11 من إجمالى الوقود الذى تستخدمه الشركة فى صناعة الأسمنت. وتسعى الشركة إلى زيادة تلك النسبة لتصل إلى %17 فى المستقبل القريب، كما تخطط لإطلاق مبادرات أخرى والدفع بمزيد من الاستثمارات من أجل زيادة النسبة التى يمثلها الوقود البديل فى مزيج الوقود الخاص بها».
وكشف جونزاليز، أن تحرير سعر الصرف كان له أثر على أنشطة الشركة فى مصر، إذ زادت التكلفة الإنتاجية، ولم توازيها زيادة مماثلة فى سعر البيع نتيجة فائض المعروض فى قطاع الأسمنت. كما تراجعت المبيعات أيضا نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للعملاء.
وقال «إذا نظرت إلى شركات الأسمنت المدرجة فى البورصة المصرية، ستجد أن أرباحها قد تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتقلص السوق».
وتكبدت معظم شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة، خسائر حادة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالنصف الأول من 2016، إذ تحولت السويس للأسمنت، إلى الخسارة عند 40.6 مليون جنيه مقابل أرباح 53.7 مليون جنيه خلال فترتى المقارنة.
كما تفاقمت خسائر شركة القومية للأسمنت خلال النصف الأول من 2017، لتصل إلى 582 مليون جنيه مقابل 119 مليون جنيه.
وارتفعت خسائر شركة أسمنت سيناء لتبلغ 155.3 مليون جنيه مقابل 14.8 مليون جنيه.
وزادت خسائر شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلى 192.6 مليون جنيه،مقابل 90.7 مليون جنيه خلال فترتى المقارنة.
