سلطان: المحافظة حصرت احتياجاتها وتدعو القطاع الخاص للمساهمة فى تطويرها
حددت محافظة الإسكندرية المشروعات التنموية التى تستهدف مشاركة القطاع الخاص فى تطويرها.
وقال محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن هناك العديد من التجارب الناجحة لمساهمة المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال خلال الفترة القليلة المقبلة فى العديد من الملفات بالمشاركة مع المحافظة.
وأضاف سلطان على هامش الملتقى الأول المسؤولية المجتمعية فى الإسكندرية، أن المحافظة حققت تجربة رائدة فى إحلال العشوائيات بالتعاون بين القطاع الخاص والقوات المسلحة حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «بشاير الخير 1» لإحلال العشوائيات بمنطقة غيط العنب بتنفيذ 1632 وحدة سكنية.
أوضح أن المشروع يحتاج مساهمات القطاع الخاص فى المرحلة الحالية، حيث تم تنفيذ نحو %40 من المرحلة الثانية «بشاير الخير 2»، وجار وضع الأساسات للمرحلة الثالثة «بشاير الخير 3».
وأضاف أن مصنع أبيس للسجاد يعد من أنجح المشروعات التى تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتى ساهمت فى تشغيل العديد من الأسر التى ليس لها عائل.
وقال: إن مؤسسة تحيا مصر ساهمت كذلك فى تنفيذ العديد من المشروعات للتنمية وأهمها مشروع القضاء على فيروس سى فى مصر، حيث تم حتى الآن علاج نحو 23 ألف مريض بالتعاون مع شركة «فاركو»، فى حين لم تحمل الدولة أية تكلفة، مشيرا إلى أن خطة الدولة تهدف إلى القضاء على المرض فى مصر بحلول شهر يونيو 2018.
ويجرى التعاون حاليا مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية والغرفة التجارية الفرنسية لتنفيذ مشروع الفرصة البديلة وهو مشروع يتمثل فى استيعاب المتسربين من التعليم وتعليمهم مهنة، كما سيتم تصميم تطبيق لتوفير الخدمات المهنية من خريجى تلك المدارس.
وأكد سلطان أن محافظة الإسكندرية من المحافظات المهمة والتى لديها العديد من التحديات فى العديد من الملفات من إحلال العشوائيات والحفاظ على المبانى التراثية ومشكلات المرور والنظافة، مشيرا إلى حصر 9 مناطق عشوائية بالإسكندرية حتى الآن تحتاج الى التطوير.
وتسعى المحافظة لإطلاق مشروع لحل مشكلة المرور لخدمة المحافظة وتعميم الإشارات الإلكترونية المرورية.
وأضاف المحافظ، أنه تم تنفيذ 215 وحدة سكنية لإحلال منطقة الصيادين بالمكس على أن يتم الانتهاء من تنفيذ باقى الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتستمر معاناة محافظة الإسكندرية مع مشكلة ملف النظافة، حيث تحتاج إلى مساندة المجتمع المدنى للمشاركة فى تنفيذ محطات تدوير المخلفات وإطلاق مبادرات للنظافة والتشجير وتوفير صناديق القمامة.
أوضح سلطان أن توفير الخدمات العامة يحتاج إلى تكلفة كبيرة لا تستطيع الدولة توفيرها فى الكثير من الأحيان خاصة فى مجالات التعليم والصحة ما يحتاج إلى تدخل القطاع الخاص، موضحا أن نقص الموارد يتعارض مع مخططات التنمية، مثل عدم توافر اعتمادات مالية لإعادة رصف الشوارع بعد توصيل الخدمات.
وقال إن المحافظة تواجه تحدى الحفاظ على المبانى والحدائق التراثية والتى تدرس المحافظة تطويرها والحفاظ عليها وهو ما يمكن أن يتم بمشاركة القطاع الخاص.
