قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن عدد الشركات المقيدة بالبورصة والتى تجرى عملية الإفصاح الإلكترونى ارتفع إلى 200 شركة حتى الأسبوع الجارى، وتستهدف البورصة ضم جميع الشركات لتلك المنظومة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب بيان من «البورصة»، سبتمبر الماضى، عقدت إدارة الإفصاح اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للتدريب على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكترونى بصورة كاملة بعد أن تم تطبيقه منذ عام 2015 بصورة مبدئية، تستهدف إدارة البورصة إلزام جميع الشركات المقيدة باستخدام نظام الإفصاح الإلكترونى قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف فريد لـ«البورصة»، على هامش ندوة لمؤسسة التمويل الدولية بعنوان دعم سوق المال وتعزيز حوكمة الشركات، أن الهدف للتحول إلى الإفصاح الإلكترونى، هو عملية الإسراع فى الإفصاح، فضلاً عن زيادة التواصل على مستوى الشركات وصناديق الاستثمار والبحوث.
وذكر إن إدارة البورصة تهدف من تطوير الحوكمة إلى تطوير الشركات المدرجة بالبورصة عبر تحديث ميزانيتها على موقعها الإلكترونى.
وأشار إلى أنه تم مطالبة الشركات بتحديث الميزانيات على موقعها الإلكترونى بشكل دورى، وأنه خلال الفترة الماضية كانت نحو 25 شركة مدرجة فى البورصة لا تمتلك موقعاً إلكترونياً، وفى الوقت الحالى انخفض العدد ليصبح 10 شركات فقط.
وحول التعديلات التى طلبتها هيئة الرقابة المالية على مشروع آلية إقراض الأسهم، قال رئيس البورصة، إن اللجنة الاستشارية بهيئة الرقابة المالية، لها بعض المتطلبات والتعديلات الخاصة بالآلية، وأن التعديلات المقترحة وضعت فى الاعتبار، وسيتم عرضها خلال الفترة المقبلة.
وكانت البورصة المصرية قد أرسلت مشروع آلية إقراض الأسهم للرقابة المالية لعرضه على اللجنة الاستشارية، والتى طالبت بإعادة النظر فى بعض الجوانب القانونية والفنية للآلية الجديدة.
