بلغت قيمة الشيكات الإجمالية التي تمت مقاصتها في دولة اﻹمارات نحو 1.25 تريليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017، وبلغ عددها 25.2 مليون شيك.( الدولار يعادل 3.67 درهم )
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة 57.3 مليار درهم خلال نفس الفترة بحصة نسبتها 4.6% من إجمالي القيمة بحسب بيانات المصرف المركزي بدولة اﻹمارات ووصلت قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بالدولة خلال أكتوبر 128 مليار درهم.
وتظهر البيانات الصادرة عن المركزى اﻹماراتى أنه رغم ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة فإن حصتها من إجمالي القيمة انخفضت إلى 4.9% من إجمالي القيمة لتبلغ 6.33 مليار درهم خلال أكتوبر 2017.
وكان المصرف المركزي اﻹماراتى ألزم البنوك العاملة بعدم قبول شيكات من المتعاملين دون تحديد اسم المستفيد وعدم الاكتفاء بما تعارف عليه «نقداً» أو لحامله
وشدد «المركزي» في تعميم أرسله للبنوك، على أهمية وضوح الجهة المستفيدة من الشيك، وذلك حماية لمتعاملي البنوك وللحفاظ على سلامة النظام المصرفي بالدولة.
وأوضح البيان أنه لن تتم مقاصة الشيكات عبر نظام المصرف المركزي إذا لم تتضمن اسم المستفيد عممت إدارات البنوك داخليا بما جاء في تعميم المركزي وأرسلت لعملاءها رسائل بذلك.
وقال مسؤول في المصرف المركزي وقتها إن التعميم أرسل لجميع البنوك وشركات التمويل في الدولة بعد أن لوحظ وجود إشكاليات في مقاصة الشيكات التي لا تحمل اسم المستفيد مفصلا، فضلا عن أن هذا الإجراء يحمي حقوق المتعاملين ويمنع من استغلال الشيكات حال فقدانها».
