خفضت البنوك الأوروبية استثماراتها فى بريطانيا، منذ أن صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتخلصت من 350 مليار يورو من الأصول المرتبطة بالمملكة المتحدة فى 12 شهرا فقط.
قالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، إن تخفيض الاستثمار فى الأصول المرتبطة ببريطانيا بنسبة 17% يثبت أن البنوك عبر الكتلة الأوروبية، تحمى نفسها من تهديد الخسائر المحتملة إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد دون التوصل لاتفاق فى المهلة المحددة فى 16 شهرا، وهو ما يزيد عدم اليقين بشأن العقود المالية.
وأظهرت البيانات الرسمية التى نشرها الاتحاد الأوروبى يوم الجمعة الماضية أن البنوك عبر الـ27 دولة الأخرى فى الاتحاد، خفضت إجمالى أصولها البريطانية من 1.94، إلى 1.59 تريليون يورو فى الفترة ما بين الاستفتاء على الخروج فى يونيو 2016 إلى يونيو 2017.
كما انخفضت التزامات البنوك خلال الفترة نفسها، وتراجعت من 1.67 إلى 1.34 تريليون يورو، وهو اتجاه من المتوقع أن يتسارع قبيل مارس 2019 الموعد النهائى لرحيل بريطانيا.
وأدرجت هيئة البنوك الأوروبية، وهى الجهة الإشرافية على البنوك عبر الاتحاد الأوروبي، تفاصيل جديدة فى تقرير يظهر كيف أن البنوك الأوروبية مترابطة مع بريطانيا، وتستعد الهيئة لنقل مقرها من لندن إلى باريس بسبب الخروج.
وأوضحت الهيئة أن خطورة خروج بريطانيا دون التوصل لاتفاق، هى الغيمة الأساسية التى تحلق فوق النظام المصرفى الأوروبى بأكمله وليس فوق بريطانيا فحسب.
وأعربت ثلث البنوك التى استطلعت الهيئة آراءها فى تقرير تقييم المخاطر السنوي، عن قلقها من المخاطر القانونية إذا خرجت بريطانيا دون اتفاق، والتى تتضمن عدم اليقين القانونى بشأن المشتقات المالية وغيرها من العقود المالية وحماية البيانات، وكيفية إنفاذ الأحكام القضائية.
وقالت الهيئة، إنه من الأهمية أن تدرس البنوك ونظيراتها وكذلك المستهلكون والمؤسسات العامة، التحركات المهدئة المناسبة، وتضع خططا للطوارئ لمعالجة هذه المخاوف، التى قد تهدد على المدى القصير، استمرار التدفقات النقدية والخدمات عبر الحدود بين مقدمى الخدمات فى الدول الـ27 وبريطانيا.
وقالت الهيئة إن البنوك قلصت ممتلكاتها من المشتقات المالية المرتبطة ببريطانية بنسبة 35% على مدار العام، منذ التصويت على خروج بريطانيا، وهى أكبر فئة أصول تتعرض للتخفيض.
وقال ماركوس إيفانز، شريك فى شركة «كيه بى إم جي» للاستشارات، إن التراجع بنسبة 35% على مدار عام للاستثمار فى المشتقات بين بنوك الاتحاد جميعها وبريطانيا كبير، ويظهر تطبيق بعض استراتيجيات إدارة المخاطر قبل وقت طويل من مارس 2019.
