وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC اتفاقية لتمويل البنك التجارى الدولى CIB بقيمة 100 مليون دولار.
ويمثل هذا التمويل أول قرض مساند تقدمة مؤسسة التمويل الدولية إلى بنك محلى، وذلك عقب اللوائح الأخيرة التى اعتمدها البنك المركزى ويسمح لمؤسسات التمويل الدولية بدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية وتعزيز عمليات الإقراض لديها.
قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمى للمؤسسة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المؤسسة تأمل فى مساعدة الشركات المدرجة فى البورصة على تحسين عمليات الإفصاح، وتطوير المعايير الرقابية.
أوضح أن المؤسسة تنفذ برنامجًا للخدمات الاستشارية، لتعزيز قدرة المؤسسات المالية، والحكومات، وشركات القطاع الخاص، فى تحسين معايير الحوكمةوتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى الالتزام بتقديم المساعدات الفنية للحكومة المصرية لتحقيق الحوكمة والشفافية فى سوق المال، ما يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادى.
قال مخلوف إن الدول التى تهتم بإجراءات الشفافية، وعرض المعلومات تعطى فرصا أكبر لنمو شركاتها، مقارنة بالدول التى لا تهتم بالشفافية، والحوكمة، ما أثبتته تجربة مؤسسة التمويل الدولية فى الاستثمار بالدول النامية.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الحكومة تشجع وتدعم القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية الاقتصاد على اعتبار أنه شريك أساسى فى التنمية.
وتعد مشروعات البنية الأساسية والطاقة والتعليم والصحة على رأس أولويات الحكومة، بحسب ما قالته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأعربت عن تطلعها أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية فى زيادة الدعم للقطاع الخاص.
وأوضحت أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى واستهداف الدعم يأتى ضمن إجراءات تحسين مناخ الأعمال ويستهدف خلق بيئة اقتصاد مستقر، كما أن إقرار قانون الاستثمار خطوة إيجابية راعت مختلف المشكلات التى طرأت على السوق.
