«الآثار» تنتهى من دراسة نظام طرح إدارة «المتحف الكبير» ديسمبر المقبل

مسئول: الشركات اليابانية الأقرب لاقتناص المشروع بسبب تمويل «الجايكا»

قال مسئول بارز فى وزارة الدولة لشئون الآثار، إنه سيتم الانتهاء من دراسة نظام الطرح لإدارة المتحف المصرى الكبير نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف المسئول فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، أن الحكومة عازمة على أن يتم إسناد الإدارة لشركة عالمية متخصصة فى إدارة المتاحف، لها سوابق فى النشاط، بما يجعل المشروع ضمن أهم المزارات فى منطقة الشرق الأوسط.
وتبلغ التكلفة الإنشائية للمتحف المصرى الكبير مليار دولار، توفر الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا» منه نحو 800 مليون دولار، ويقع على مساحة 117 فداناً غرب القاهرة.
من جانب آخر، كشف مصدر بارز بوزارة الدولة لشئون الآثار، أن الشركات اليابانية هى الأقرب لاقتناص إدارة المتحف المصرى الكبير.
وقال المسئول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، إن هناك اتجاهاً داخل الحكومة بإسناد الإدارة إلى إحدى الشركات اليابانية الكبرى المتخصصة فى إدارة المتاحف دون أن يسمها.
وعزا المسئول هذا الاتجاه داخل وزارة الدولة لشئون الآثار إلى أن الحكومة اليابانية المساهم الأكبر فى تمويل إنشاء المتحف منذ بدايته.
وأضاف، «الشركات اليابانية لها باع طويل فى نقل الخبرة والتدريب والتكنولوجيا، وهو ما ترغب الحكومة المصرية فى زيادته ونقله إلى الكوادر العاملة فى الوزارة خلال الفترة المقبلة».
وسيتم الانتهاء من إنشائه بالكامل فى 2022، فى حين يتم الافتتاح الجزئى خلال العام المقبل.
ونقلت وزارة الدولة لشئون الآثار 41 ألف قطعة، من إجمالى 100 ألف قطعة مستهدف أن يضمها المتحف على أن تعرض بالتناوب.
وقال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن دور الجانب اليابانى لن ينتهى بمجرد افتتاح المتحف المصرى الكبير، بينما ستتم الاستفادة من تجاربه وخبراته فى إدارة المتحف بعد ذلك.
وتم الانتهاء من 75% من إجمالى الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف الكبير، فضلاً عن تنفيذ 50% من التشطيبات الداخلية والخارجية بالتزامن مع إعداد التصميمات وتجهيز فتارين العرض المتحفى، تمهيداً للافتتاح الجزئى خلال العام المقبل 2018.
وقال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، إنه جارٍ دراسة آلية الطرح وقياس العوائد المالية من إسناد إدارة المشروع لشركة أجنبية.
وأوضح أن مشروع المتحف الكبير لن يقتصر على الجانب المتحفى وعرض القطع الأثرية، وإنما سيمتد إلى إقامة منشآت ثقافية وسياحية والتجارية والخدمية، التى تقدم دوراً ثقافياً، وتسهم فى تنشيط السياحة، وهو ما يجعل منه مشروعاً ضخماً يتطلب توافر خبرات متخصصة للإدارة.