كيانات أجنبية تبلغ «الصناعة» و«الاستثمار» بصعوبة الاستمرار فى السوق
«غرفة الأدوية»: ننتظر عودة «إسماعيل» لحل الأزمة.. و«النواب»: «الشعب مش ناقص»
علمت «البورصة»، أن غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ستخاطب مجلسى النواب والوزراء، لتطبيق زيادة جديدة على أسعار الأدوية الفترة المقبلة.
وقال مصدران بالغرفة، إن شركات الأدوية الأعضاء، بصدد توجيه خطابات لوزارتى الصناعة والاستثمار والتعاون الدولى، لاستعراض الخسائر التى لحقت بها، الأشهر الماضية؛ نتيجة عدم موافقة وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة للأسعار فى أغسطس الماضى.
ووقعت وزارة الصحة، يناير الماضى، اتفاقاً مع شركات الأدوية المحلية والأجنبية، ينص على رفع أسعار 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية كل 6 أشهر، تبدأ فبراير الماضى، واستجابت الوزارة لرفع أسعار المجموعة الأولى فى الموعد المحدد، لكنها لم توافق على تحريك أى مجموعات أخرى فى أغسطس الماضى.
وأضاف المصدران، أن غرفة الدواء تنتظر عودة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من رحلته العلاجية فى ألمانيا، لتقديم الخطاب إليه، ولم يحددا موعداً لمخاطبة مجلس النواب.
وقال أحد المصدرين، يشغل منصباً بإحدى الشركات الأجنبية العاملة بالسوق، إن بعض الشركات الأجنبية ستبلغ وزيرى الصناعة والاستثمار، بتأثرها الشديد من عدم رفع الأسعار فى أغسطس الماضى، وأنها لن تستطيع الاستمرار فى السوق المصرى حال استمرار تلك الأوضاع.
وتابع: «الوضع سيئ جداً لكل الشركات الأجنبية بلا استثناء، وكنا ننتظر الزيادة الجديدة لتعويض الخسائر التى لحقت بنا منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه نوفمبر الماضي».
وأضاف أن الشركات الأجنبية هيأت نفسها لتحمل الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج حتى أغسطس، استناداً إلى وعود وزارة الصحة برفع أسعار مجموعة جديدة من الأدوية، ولم يكن حسبانها أن تتجاهل الوزارة مطالبها، ويرفض الوزير مقابلة مسئولى الشركات لأكثر من 6 أشهر«.
وأشار إلى أن الزيادة التى كان مقرراً تطبيقها قبل نحو 3 أشهر، كانت ستعوض الشركات عن نصف الخسائر الناجمة عن زيادة تكاليف الإنتاج بعد تعويم الجنيه، لكنها كانت ستتضمن استمرارها فى الإنتاج.
والتقى عدد من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مرتين خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر الجارى؛ للوساطة لدى وزارة الصحة، لتنفيذ الاتفاق الموقع بين الطرفين يناير الماضى، وحاولت الوزيرة ترتيب اجتماع لمناقشة الأمر، لكن وزير الصحة اعتذر قبل ساعات من موعد الاجتماع، حسب المصدر.
وكانت الحكومة أصدرت قرارين لرفع أسعار الأدوية (مايو 2016 ويناير 2017)، تضمن الأول تحريك جميع الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة الواحدة، فيما تضمن الثانى زيادة 10% من الأدوية المحلية، و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
واستبعد سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، استجابة مجلس النواب لأى طلبات خاصة بزيادة أسعار الأدوية الفترة المقبلة، وقال »الشعب مش ناقص ونمر بفترة اقتصادية صعبة، لكن حق الشركات أن ندرس طلبها عند وصوله”.
