الطروحات العامة واكتشافات الغاز وتراجع الفائدة محفزات النمو
أبدت بنوك استثمار توقعات متفائلة لأداء البورصة المصرية ومؤشرات الاقتصاد خلال العام المقبل، وغطت التوقعات نمو الناتج المحلى ومعدل التضخم وأسعار الفائدة.
وأوصت «المجموعة المالية هيرميس» عملاءها بزيادة الوزن النسبى لمصر فى محافظهم المالية، وذكرت أن السوق فى وسط «رالى ممتد لعدد من السنوات»، نتيجة الإصلاحات الهيكلية عبر عدد من المحفزات الرئيسية، منها تراجع أسعار الفائدة، واستعادة قوة الجنيه وتحسن الأجور الحقيقية، واستمرار التحسن فى السياحة، وزيادة معدلات استخراج الغاز الطبيعى.
أضافت هيرميس فى كتابها السنوى الذى أصدرته أمس، إن مصر سجلت أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام الجارى، وتوقعت استمرار النمو القوى مع تحسن أرباح القطاع المالى غير المصرفى مدعوماً بقطاعات الموارد الأساسية والصناعة وتحسن نسب التشغيل.
وتوقعت «المجموعة المالية هيرميس» نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.4% بنهاية العام المالى الجارى يرتفع إلى 5.2% فى العام المقبل مقابل 3.8% العام المالى الماضى.
ذكرت أن رأس المال السوقى للبورصة المصرية يعادل 17% من الناتج المحلى الإجمالى بالمقارنة بـ 70% متوسط أسواق منطقة الشرق الأوسط، ما يشير إلى أن مصر أمامها فرصة قوية للنمو، فى ظل برنامج الطروحات العامة الذى يستهدف جذب رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم وتحسين نسب التداول الحر والسيولة فى السوق.
وتوقعت هيرميس 20% صعوداً لمؤشر EGX30 خلال العام المقبل ليستهدف مستوى 17000 نقطة، مع استمرار نمو صافى أرباح الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة الرئيسى بمعدل 14%، يرتفع إلى 16% عام 2019.
وذكرت هيرميس، أن معدلات التضخم ستتراجع إلى 20.9% بنهاية العام المالى الجارى، ثم 10.5% فى العام التالى، وقدرت الاستثمارات المباشرة خلال العام الجارى بـ 9.3 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
لكن بلتون المالية القابضة كانت أكثر تحفظاً فى توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى لتقدره عند 4.1% بنهاية العام المالى الجارى، و4.8% بنهاية يونيو 2019، مع زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى رغم استمرار الضغوط على مستوى الإنفاق الخاص، نتيجة تراجع القوى الشرائية للجنيه وتوقعت أن تشهد بعض التحسن.
وتوقعت عليا ممدوح محلل الاقتصاد الكلى بـ «بلتون»، أن يخفض البنك المركزى معدلات الفائدة بنحو 500 نقطة أساس فى 2018، فى ظل تراجع معدلات التضخم لمستويات 13% بنهاية ديسمبر على أن تسجل 20% فى نهاية العام المالى الجارى تنخفض منها إلى 13.5% فى العام المالى المقبل، مع تراجع الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية.
ورأت بلتون، أن نتائج أعمال الشركات ستواصل التحسن مع تراجع ضغوط أسعار الفائدة وهو ما يدفع ربحية الأسهم للارتفاع ويقود السوق لمواصلة الصعود.
وتوقع مصطفى نجاتى مدير الاستراتيجية المؤسسية لدى «أرقام كابيتال»، أن تواصل البورصة المصرية الصعود على الأجل المتوسط مستهدفة مستويات 16500 نقطة فى 2018، بدافع من تحسن ربحية الشركات وتتداول البورصة المصرية عند مضاعفات ربحية هى الأقل فى منطقة الشرق الأوسط والأسواق الناشئة كمحفز رئيسى لاستمرار النمو.
قالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس المالية القابضة، إن توقعات معدل النمو المستهدفة خلال العام المالى الجارى تبلغ نسبتها 4.8% ترتفع فى العام المالى التالى إلى 5.3%.
وتابعت السويفى، أن المؤشرات احتسبت على أساس تحسن النظرة المستقبلية لمعدلات الاستهلاك والاستثمار، فضلاً عن ارتفاع صافى التصدير، وتوقعت أن تتراوح قيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام الحالى ما بين 7 و8 مليارات دوﻻر تزيد إلى 9 مليارات دوﻻر خلال العام المالى 2018-2019.
وذكرت السويفى، أنه من المتوقع تراجع أسعار الفائدة فى حدود 4% عن الأسعار الحالية بنهاية ديسمبر 2018، تستمر فى التراجع بنفس المعدل فى ديسمبر 2019.
وتوقعت رئيس قطاع البحوث بفاروس تحقيق معدلات ربحية تصل إلى 14 مرة بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة بالمعدلات الحالية ما بين 12 و13 مرة نتيجة تراجع سعر الفائدة ما يخلق فرصاً للنمو فى سوق الأسهم، فضلاً عن تعافى أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال عبر برنامج الطروحات العامة.
أشارت إلى أنه من المقرر أن يشهد العام المقبل تحسن الأداء المالى لعدد من الصناعات منها اكتشافات الغاز وتوسعات الشركات والطروحات المستقبلية.
