وصف أحمد جلال وزير المالية الأسبق برنامج الإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى بالقاصر والذى تسبب فى انخفاض الدخول.
جاء ذلك خلال كلمته فى ندوة عام على “الإصلاح الإقتصادى” التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالقاصرة.
وقال وزير المالية الاسبق، إن برنامج الاصلاح الاقتصادي كان ضرورة لتوازن السياسات النقدية والمالية العامة فقط لكنه تسبب في ازمة انخفاض الدخول، ولولاوجود مشروعات قومية لم يكن هناك اي نمو يذكر ليتحقق.
وتحفظ علي اداء السياسات النقدية باعتبارها املاءات من صندوق النقد الدولى، وقال إن التضخم كان من جانب العرض والفائدة تكبح الطلب.
وتنفذ مصر برنامجا اقتصاديا واسع النطاق مع صندوق النقد الدولى شمل تحرير سعر العملة وهو ما أفقد الجنيه نحو 50% من قيمته، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم ﻷعلى مستوياته المعروفة مسجلا 35% فى يوليو الماضى، وهو ما أجبر البنك المركزى على رفع الفائدة ﻷعلى ممعدلاتها فى 30 عاما لتقرتب من 20% على أدوات السياسة النقدية.
وذكر أن مستويات الدين العام مقلقة لكن البنك المركزي ” مبسوط” بتلقيه دولارات لكن “الشعب مش مبسوط” لأن الديون تكبل قدرات الإقتصاد.
وتوسعت الحكومة والبنك المركزى فى الاقتراض من الخارج بعد تحرير العملة لضبط ميزان المدفوعات ولغلق الفجوة التمويلية، وارتفعت القروض الخارجية إلى 80 مليار دولار فى أغسطس، بينما يبلغ إجمالى الدين العام نحو 91.1% من الناتج المحلى اﻹجمالى فى سبتمبر الماضى.
وقال إن حفلة حررنا سعر الصرف “خلصت” والمركزي أجاد باعلان استهدافات التضخم لكنه يحتاج توضيحا علاما استند اليه في تحديد هدفه.
ويستهدف البنك المركزى النزول بمعدل التضخم إلى مستوى 13% فى الربع اﻷخير من 2018 قبل أن يهبط إلى خانى اﻵحاد فى العام التالى.
وانتقد جلال ما أسماه عدم الاتساق بين السياسات النقدية والمالية للدولة، ففى ظل التشديد النقدى للبنك المركزى تتبى الحكومة سياسة توسعية دون قصد، فى ظل الإنفاق المتزايد على الاستثمار العام.
وقال إن الحماية الاجتماعية جيدة لكنها تغطي جزءا من الفقراء ولا تخاطب الطبقة المتوسطة.
كما أن الاهتمام دائماً يكون بتغطية التكلفة وليس بجودة الخدمة كما هو الحال في مشروع التأمين الصحي الجديد.
واختتم جلال بأن حجم الأصول غير المستغل كبير والعائد علي عليها بصفة عامة ضئيل في ظل ان معظم القطاعات لا تعمل بكامل طاقتها.
