فرض البنك المركزى رسوما على الاستثمارات اﻷجنبية فى اﻷوراق المالية التى تدخل من خلال اﻵلية التى وضعها للمستثمرين اﻷجانب.
وقال البنك إن الرسوم تبلغ 1% على التدفقات الجديدة بدءا من يوم اﻷحد 3 ديسمبر، وأبقى على رسوم الخروج من السوق عبر ألية المستثمرين اﻷجانب والبالغة 0.5%.
أضاف أنه اتخذ هذا القرار بعد مضى عام على تحرير سعر الصرف ونجاح سوق الصرف اﻷجنبى فى الحفاظ على ثقة المستثمرين اﻷجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق.
كان صندوق النقد الدولى قد قال بعد المراجعة اﻷولى للبرنامج الاقتصادى لمصر إن آلية تحويل أرباح المستثمرين للخارج تعد تدخلا فى سوق الصرف اﻷجنبى وقال إن هناك خلافا مع المركزى حول إنهائها، حيث يتمسك بها البنك لضمان جذب الاستثمارات الأجنبية.
وتبدو تلك الرسوم باعتبارها صيغة توافقية من البنك المركزى حيث ستعمل على رفع تكلفة استخدام تلك اﻵلية وهو ما سيشجع المستثمرن اﻷجانب على تركها والتعامل مع السوق مباشرة.
ووفقا لبيان على موقع البنك المركزى فإن كيفية نحديد سعر الصرف فى نطاق آلية المستثمرين ستعمل عندما يعطى المستثمر الجنبى التعليمات لوكيل الحفظ باستثمار محفظته فى أنواع اﻷصول المسموح بها، ويقوم وكيل الحفظ بشراء المقابل بالدولار اﻷمريكى من المستثمر بسعر شراء البنك المركزى المعلن الساعة 2 ظهرا مخصوما منه هامش 1%، مع اﻹبقاء على عمولة وكيل الحفظ التى يشترط ألا تتجاوز قرشا واحدا، ويقوم البنك المركزى بشراء المبلغ المحدد من وكيل الحفظ بالدولار بسعر شراء البنك المركزى الساعة 2 ظهرا مخصوما منه هامش قدره 1%.
وأطلق البنك المركزى آلية لدخول المستثمرين اﻷجانب الراغبين فى الاستثمار فى اﻷوراق المالية فى مارس 2013، وهى اﻵلية التى تضمن للداخلين إلى السوق من خلالها تدبير الدولارات اللازمة عند الخروج، بدلا من الاعتماد على السوق الحرة لتوفير العملة.
وقال يوسف بشاى، مصرفى أول فى بنك بى إن بى باريبا، إن فرض رسوم على دخول المستثمرين اﻷجانب فى اﻷوراق المالية من خلال البنك المركزى يستهدف تحويل جزء من استثماراتهم الجديدة إلى الإنتربنك لتنشيطه، بدلا من النظام الحالى الذى يحتفظ بالدولارات المتدفقة من هذه الاستثمارات بعيدا عن التداول.
وتوقع بشاي أن يعمل هذا القرار علي رفع قيمة العملة المحلية بشكل نظري في ظل تدفقات الدولار عبر آلية الانتربنك لكن لا يمكن تقييم حجم الدولارات التي سيتم ضخها في سوق الانتربنك بعد تطبيق هذا القرار قبل نهاية شهر يناير المقبل.
ولفت إلى أن نسبة الصناديق الأجنبية المتعاملة عبر آلية الانتربنك لاتتجاوز 10% حاليا ، لكن مع هذا القرار قد ترتفع سيولة التعاملات عبر هذه السوق.
قالت علياء ممدوح، محلل قسم البنوك فى بلتون المالية، إن القرار خطوة تدريجية لإلغاء الية تحويل الأرباح التى تعد تدخلاً من البنك المركزى فى سوق الصرف كما وصفها صندوق النقد الدولى.
أوضحت أن التدفقات الدولارية من المستثمر الأجنبى الذى أصبح أكثر اطمئناناً ومستعد للإستثمار لفترات أطول سيتم توجيهها لسوق الإنتربنك الامر الذى سيدعم تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار إلى ما بين 16.80 و17.10 جنيه.
وفسرت ذلك بأن المستثمر الأجنبى لن يكون مستعدا لدفع 1% من استثماراته لضمان تحويل الارباح فى ظل استقرار الأوضاع وثناء صندوق النقد الدولى فى مراجعته الأخيرة على سير عمليات الإصلاح.
وتوقعت تراجع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى مع تراجع أسعار الصرف والفائدة خلال الفترة المقبلة وفى المقابل ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر و الصادرات.
