مراجعة «الطيران المدنى» و«النقل الذكى» الأسبوع الجارى.. وإعادة «السكة الحديد» للحكومة
تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة 7 مشروعات قوانين اقتصادية جديدة بعدة قطاعات منها «النقل والطيران والاتصالات» لمراجعتهما تمهيداً للتصويت عليهما بمجلس النواب والتصديق عليهما خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، الانتهاء من مراجعة هذه القوانين قبل نهاية ديسمبر الجارى بناءً على طلب ورغبة الحكومة فى سرعة إقرارهما.
أوضح عباس لـ «البورصة»، إن لجنة شكلت تضم مستشارين على دراية بموضوعات مشروعات القوانين المقدمة، وسترسل دعوات للوزارات والجهات المختصة بإعداد المشروعات، حال اقتضى الأمر لإتمام أعمال المراجعة وفقاً لأحكام الدستور وتجنب أى لبس فى المعنى.
أشار إلى بدء أول جلسات مراجعة مشروع قانون الطيران المدنى الصادر رقم 28 لسنة 1981، والنقل الذكى، وعقود اتفاقيات طاقة وبترول خلال الأسبوع الجارى.
وقال إن مشروع قانون النقل الذكى حدد رسوم تراخيص على الشركات العاملة فى هذا القطاع، وذلك بحد أدنى وأقصى مقسمة على شرائح، كما نص على عقوبة بالغرامة أو بالحبس لأصحاب الشركات حال مخالفتهم للأحكام الذى ينص عليها القانون.
أشار إلى اهتمام كبير من الدولة بإعادة النظر وتحديث التشريعات التى أعدت منذ فترات طويلة، ومنها القوانين الاقتصادية لمواكبة الوضع الراهن وقيمة العملات الحالية.
تابع: «تمكن قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم خلال العام القضائى الماضى من مراجعة 169 تشريعاً وقرارات ذات صلة تشريعية، وكان أهمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع أحكام قانون التموين للحكومة التى تسرى على المواد البترولية والبوتاجاز والسلع لوضع عقوبات على المخالفين لضبط السوق».
وقال إن قسم التشريع بمجلس الدولة أرسل مشروع قانون هيئة السكة الحديد، وتعديلاته لوزارة النقل ومجلس الوزراء الأسبوع الاضى لإحالته للبرلمان للتصويت عليه.
وأوضح أن هذا المشروع كان يستهدف تعديل المادتين 2 و4 من القانون، لتختص المادة 2 بتنظيم منح التزامات المرافق العامة فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديد للمستثمرين، وتحديد اختصاصات الهيئة، تابع: “بينما تنص المادة 4 على منح الهيئة سلطة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين”، وتوقع أن يتلقى القسم المزيد من المشروعات خلال الأيام المقلبة ومنها قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات، وقانون تنظيم السجون، وقانون الرياضة الجديد.
