الصندوق لم يدرج مصر ضمن اجتماعات المجلس التنفيذى حتى 11 ديسمبر الجارى
«الدسوقى»: قرارات المركزى ضمن برنامج الإصلاح.. وجاءت بعد توفر السيولة الدولارية
تعد القرارات الأخيرة التى أصدرها البنك المركزى، الأسبوع الماضى، تمهيداً لحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، خاصة أن الصندوق يرهن صرف الشرائح بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الحكومة.
ويقول صندوق النقد الدولى فى صحيفة الوقائع الخاصة به، إن القروض التى تحصل عليها البلدان تكون مقسمة فى العادة على أقساط مرحلية تتوافق مع التقدم فى خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح.
وتحصل البلدان على شرائح من قروض من صندوق النقد الدولى وفقاً لمراجعات تجريها بعثة الصندوق للبلد العضو، بهدف بحث التقدم وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، وبناءً عليه يتم رفع مذكرة من قبل البعثة إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى والذى بدوره يصوت بالموافقة أو الرفض على صرف الشرائح.
وتضمنت قرارات البنك المركزى، الأسبوع الماضى، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى للشركات التى تعمل فى استيراد السلع غير الأساسية، وقال البنك المركزى فى منشور للبنوك إنه تقرر إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب الدولارى للأشخاص الاعتبارية والتى تعمل فى استيراد السلع غير الأساسية، والتى تصل 10 آلاف دولار فى اليوم و50 ألف دولار خلال شهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.
وترى ريهام الدسوقى كبير المحللين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن قرارات البنك المركزى التى اتخذها الأسبوع الماضي، ترجع فى الأساس إلى وفرة الدولار فى السوق، والقرارات كان متفقاً عليها خلال الفترة الماضية مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت أن قرار إلغاء حد الإيداع والسحب الدولارى للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية، كان متفقاً عليه من قبل مصر مع النقد الدولى منذ بداية برنامج الإصلاح وتنفيذه قبل نهاية العام، إلا أنه ترك وقت تنفيذ القرار للبنك المركزي.
وتضمنت وثائق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى مع مصر والتى نشرت سبتمبر الماضي، إلغاء القيود على الإيداع الدولارى للشخصيات الاعتبارية والتى تستورد سلعاً غير أساسية.
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولى السابق كريس جارفيس قد قال لـ«البورصة»، يونيو الماضي، إن البنك المركزى سيلغى الحد الأقصى للإيداع الدولارى النقدى خلال الأشهر المقبلة.
كما فرض المركزي، رسوماً على الاستثمارات اﻷجنبية فى اﻷوراق المالية التى تدخل من خلال اﻵلية التى وضعها للمستثمرين اﻷجانب، بنسبة 1% على التدفقات الجديدة بدءاًَ من اليوم الأحد، وأبقى على رسوم الخروج من السوق عبر آلية المستثمرين اﻷجانب والبالغة 0.5%.
ويرى صندوق النقد الدولى بحسب وثائقه التى نشرها سبتمبر الماضى، أن آلية تحويلات أرباح للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومى تعد تدخلاً فى سوق الصرف اﻷجنبى، وأن البنك المركزى يجب عليه تعديل آلية تحويل أرباح المستثمرين فى أدوات الدين للخارج ضمن التدابير التى يشملها برنامج الإصلاح.
وقالت الدسوقى، إن صندوق النقد الدولى يسعى لإلغاء الآلية الخاصة بتحويلات للمستثمرين بشكل كامل، إلا أنها ترى أن البنك المركزى لن يتجه لإلغائها حالياً؛ بهدف طمأنة للمستثمرين الأجانب، وأنه قام بزيادة رسوم التحويل فقط.
وأشارت إلى أن تعليق بعثة صندوق النقد الدولى كان إيجابياً بشكل يضمن صرف الشريحة الثانية قريباً، وتصويت المجلس التنفيذى على المراجعة يتم بشكل روتينى.
وضمنت الآلية التى وضعها البنك المركزى للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى منذ نوفمبر الماضى، زيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية لتصل نحو 19 مليار دولار منذ تعويم سعر صرف الجنيه، وفقاً لوزير المالية عمرو الجارحي.
وفرض البنك المركزى حدوداً قصوى للإيداع بالدولار فى البنوك فى 2015، محاولة منه لمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية التى كانت منتشرة حينها، وخفف هذا الشرط تدريجياً منذ بداية 2016، من خلال إلغاء تلك الحدود لمستوردى السلع الأساسية، ومدخلات اﻹنتاج، كما ألغاها أيضا للمودعين اﻷفراد.
وتنتظر مصر الحصول على مليارى دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية الشهر الجارى، وفقاً لوزير المالية عمرو الجارحى، لتكون بذلك مصر قد حصلت على 6 مليارات دولار تمثل نصف القرض المتفق عليه منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى مع النقد الدولى.
وبالنظر إلى جدول اجتماعات المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى نجد أنه لم يدرج مصر ضمن مناقشتها حتى يوم 11 ديسمبر المقبل.
