«قابيل»: إجراءات لحماية منتجات القطن المصرى.. وتتبع الموردين والشركات بـ«DNA»
«البنا»: استنباط 3 أصناف جديدة للقطن.. ودراسة السماح باستيراد بذور من الهند وأستراليا
«الشرقاوى»: إسناد تطوير 11 محلجاً لشركة هندية.. ومناقصة لتحديث شركات النسيج
بدأت الحكومة إعداد استراتيجية لتنمية الصناعات النسيجية بالتعاون بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع اﻷعمال.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان، إن تنسيقاً يجرى بين الوزارات الثلاث ﻹعداد استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن، ووصولاً إلى المنتج النهائى، سواء ملابس جاهزة أو مفروشات؛ لتحقيق التكامل بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية والتى تمثل إحدى أهم الصناعات التى تلقى اهتمام الحكومة والرئيس شخصياً.
وأشار «قابيل»، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إلى ضرورة توسع مصر فى الاستثمار الزراعى، وجذب استثمارات جديدة فى مجال صناعة الغزل والنسيج، ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى ومنتجاته.
أضاف أن الوزارة طرحت إنشاء 3 مدن نسيجية، وأراضى صناعية بمدينتى كفر الدوار والمحلة بمساحة إجمالية 255 ألف متر مربع؛ لإقامة مشروعات فى مجال الصناعات النسيجية.
أشار إلى أن 255 منشأة نسيجية حصلت على تراخيص صناعية، خلال العام الماضى، باستثمارات إجمالية 2.3 مليار جنيه، وأتاحت 51 ألف فرصة عمل.
أوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة، مطلع العام الماضى لترشيد الواردات، ساهمت فى خفض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار العام الماضى، لتصل 200 مليون دولار مع نهاية عام 2017، وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية فى زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلى، وزيادة معدلات التصدير.
وقال إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الحالية للقطن المصرى من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة، وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، وإقرار إجراءات لحماية علامة القطن المصرى، وقصر استخدامه على المنتجات 100% قطن مصرى، ووضع آلية جديدة تعتمد على استخدام تحليل البصمة الوراثية (DNA) لتتبع الشركات والموردين الذين يعرضون منتجات حاملة لعلامة القطن المصرى.
وأشار الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إلى أن الوزارة أطلقت حملة قومية للقطن المصرى تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة، ما أسهم فى زيادة المساحات المنزرعة من القطن لتصل 220 ألف فدان، وتستهدف الوزارة زراعة 250 ألف فدان، والعمل على رفع كفاءة وإنتاجية فدان القطن، بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعة المصرية بأسعار مناسبة.
وذكر أن الوزارة لا تمانع فى زيادة المساحات المنزرعة من القطن قصير التيلة وبصفة خاصة فى الصعيد، كما أنها بصدد الموافقة على فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن، وتدرس السماح للاستيراد من الهند وأستراليا، إضافة الى المناشئ المعتمدة لديها.
أشار الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير المحالج والتى تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج، وطرحت مناقصة دولية، وفازت بها إحدى كبريات الشركات الهندية لتطوير 11 محلج قطن موزعة على عدد من المحافظات والمناطق المرتبطة بمناطق زراعة القطن.
وانتهت وزارة قطاع اﻷعمال من إعداد دراسة شاملة لتطوير مصانع الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وتستعد لطرح مناقصة لتطويرها، وخلال أيام يفتتح مصنع قنا للغزل بعد تزويده بماكينات جديدة.
وأوضح محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، عضو المجلس، أن تغير نمط الاستهلاك العالمى خفض استخدام القطن طويل التيلة، ما يستوجب تنسيقاً وتوافقاً بين السياسة الزراعية المتعلقة بزراعة القطن المصرى واحتياجات الصناعة المحلية.
وأشار سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، عضو المجلس إلى أهمية مراعاة توافق سعر القطن المصرى مع الأسعار العالمية لوضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع مثيلتها الأجنبية لتتمكن من المنافسة سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.
