الحريرى: توافق فى «النواب» لخفض اشتراك الطفل الثالث 0.5%
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على زيادة الرسوم المفروضة على تراخيص السيارات الجديدة والسنوية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وقررت اللجنة بالاتفاق مع وزارة المالية على تثبيت رسوم الرخصة السنوية عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة فى مشروع القانون الذى تنظره عند 25 جنيها عن كل عام وكذلك تثبيت رسوم استخراج أو تجديد رخصة السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر عند 50 جنيها.
كما تم الاتفاق على أن يتم زيادة الرسوم إلى 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية 1.6 لتر وأقل من 2 لتر بدلا من 100 جنيه.
وتم زيادة الرسوم من 200 جنيه إلى 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة المركبة التى سعتها 2 لتر أو أكثر.
وشارك وزيرا الصحة والمالية مساء فى مناقشات لجنة الصحة حول المادة 40 من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والتى تحدد مصادر تمويل مشروع القانون.
وقال النائب هيثم الحريرى عضو اللجنة إن الوزيرين سيستكملان المناقشات مع أعضاء المجلس مساء لليوم الثانى على التوالى.
ولم يتم الاتفاق على الرسوم الخاصة بالصناعات الملوثة لبيئة من حديد وأسمنت وجرانيت وسيراميك أو الرسوم الخاصة بالعيادات والمستشفيات.
ووفقا لنص المادة 40 من مشروع القانون فإنه سيتم تحصيل 10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات وألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات والصيدليات والمستشفيات و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والتوزيع و250 ألف جنيه عند تجديد هذه التراخيص.
كما سيتم تحصيل 20 جنيها عن كل طن أسمنت، و50 جنيها لطن الحديد، و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من الرخام أو البورسلين أو الجرانيت يتم تداولها بالسوق سواء كانت محلية الإنتاج أو مستوردة.
وقال الحريرى إن اللجنة اتفقت مع وزارة الصحة على تخفيض بعض نسب المساهمات.
واتفقت اللجنة مع وزير الصحة على تخفيض نسبة المساهمات الخاصة بالطفل الثالث لتصبح 1% بدلا من 1.5%.
يذكر ان المساهمات سيتم تحصيلها جزء من صاحب العمل ونسبة 1% على الزوج العامل و 3% للزوجة غير العاملة و1% على كل طفل.
اوضح ان اللجنة ستستكمل مناقشة المادة رقم 40 من مشروع القانون المتعلقة بمصادر التمويل وخاصة الرسوم على مصانع الحديد والاسمنت والأدوية.
وتابع الحريرى ان اللجنة اتفقت مع الصحة والمالية على تخفيض بعض المساهمات الخاصة بالاقامة الداخلية فى المستشفى لتصبح النسبة 5% وحد اقصى 500 جنيه بدلا من 7% و1500 جنيه كحد أقصى بجانب تقليل نسبة المساهمة فى التحاليل الطبية لتصبح 10% بدلا من 205.
اشار الى ان نسبة المساهمة فى الأشعة أصبحت 1000 جنيه كحد أقصى بدلاً من عدم تحديد حد اقصى لها وبالنسبة للمساهمة فى الأدوية لم تتغير.
