مصادر: مناقشات لزيادة المبلغ لـ2.5 مليار جنيه بعد رفع أسعار الكهرباء
طلبت وزارة البترول من وزارة الكهرباء، الالتزام بسداد 1.5 مليار جنيه شهرياً، ضمن قيمة الوقود الذى تستخدمه لمحطات الإنتاج، بداية من يناير 2018.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن وزارة البترول وافقت على سداد المبلغ المحدد شهرياً وبانتظام لتجنب تراكم المديونية، وتتمكن وزارة البترول من سداد التزاماتها تجاه الموردين والشركاء اﻷجانب.
وأضافت المصادر، أن وزارة البترول تجرى مناقشات مع وزارة الكهرباء؛ لزيادة المبالغ المسددة شهرياً لنحو 2.5 مليار جنيه بداية من شهر يوليو المقبل، بعد زيادة أسعار الكهرباء.
ولا يتجاوز ما تسدده وزارة الكهرباء شهرياً 800 مليون جنيه، وهو ما يتسبب فى تراكم المديونيات، ما دعا الوزارة للاتفاق بشكل نهائى على قيمة ثابتة قابلة للزيادة.
ويتراوح إجمالى قيمة مسحوبات وزارة الكهرباء من الوقود بين 3.6 و3.9 مليار جنيه شهرياً، وتسدد وزارة المالية 50% من قيمة فاتورة الاستهلاك نيابة عن وزارة الكهرباء.
أوضحت المصادر، أن قيمة المديونيات الإجمالية المستحقة على وزارة الكهرباء ارتفعت، رغم أن وزارة المالية تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات الكهرباء.
وقال طارق الملا، وزير البترول فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن مستحقات البترول لدى الكهرباء نظير مسحوبات البترول بلغت 97 مليار جنيه حتى شهر سبتمبر الماضى، ويعتبر قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للبترول، وتراكم المديونيات يؤثر على التزامات القطاع المالية.
وسددت وزارة الكهرباء 21 مليار جنيه للبترول فى الأشهر الماضية، عبر القرض الذى حصلت عليه من بنكى مصر والأهلى، ويسدد على 7 سنوات بفترة سماح تصل إلى عامين، كما سددت 1.2 مليار جنيه من إيرادات تحصيل فواتير الكهرباء، ليصل إجمالى ما سددته «الكهرباء» لـ«البترول» 21.2 مليار جنيه.
