قدرت وزارة الإسكان، تكلفة توصيل خدمات الصرف الصحى إلى جميع قرى مصر بحوالى 200 مليار جنيه خلال فترة تتراوح من 5 إلى 8 سنوات.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحى حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19% من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرى.
أضاف «يجرى العمل على توصيل خدمات الصرف الصحى لـ161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها فى نهاية يونيو 2018، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22% من قرى الجمهورية».
أوضح «مدبولى»، أنه يجرى توصيل خدمات الصرف الصحى لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعاً فى الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، مع توفير التمويل اللازم، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44% من قرى الجمهورية.
أشار إلى أن باقى القرى من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لها خلال فترة تتراوح بين 5 و8 سنوات، فى حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو 200 مليار جنيه.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية حالياً تبلغ حوالى 56% (من عدد السكان).
أضافت أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88%، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلى 100% على مستوى الجمهورية خلال العامين القادمين.
أكدت أن الوزارة تضع على أجندة أولوياتها فى هذه المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحى للمواطنين، وهناك مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، يتم تنفيذها، سواء من موازنة الدولة، أو من خلال القروض والمنح، ويعقد الوزير اجتماعاً أسبوعياً؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات المختلفة، وحل أى مشكلة تطرأ،
وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات المنفذة، ويتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذى لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفنى للوزير.
وقال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المقترحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى (الموقف المستقبلى)، تتضمن تبسيط إجراءات نزع الملكية، وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة، وتبسيط إجراءات الحصول على التصاريح من الجهات المختلفة (طرق – رى – بيئة – كهرباء – سكة حديد)، بجانب التركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80% فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون فى إطار قانونى وتنظيمى، وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من خلال تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى.
أضاف «تتضمن الرؤية المستقبلية، أيضاً، الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه فى مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه فى استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتى يمكن الاستفادة منها فى أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة». بالإضافة إلى تبنى سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال (توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات فى إطار خطة الدولة – جمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة فى التمويل الجزئى لهذه المشروعات – إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها – الإسهام فى توعية المواطنين بأهمية هذه المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها).
