دافع عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن استراتيجية السيارات التى تعمل الحكومة على صياغتها حالياً لتنمية القطاع.
وقال إنه لا يوجد خلاف بين المهتمين بوضع الاستراتيجية، وبين الجهات التنفيذية أو التشريعية، وهناك من يعتقد أن الاستراتيجية ستوضع من أجل شركات بعينها، نتيجة طول فترة العمل عليها والتى استغرقت عدة سنوات.
اشار إلى أن التجار يرون أن الاستراتيجية ستوضع من أجل المصنعين، بينما يعتقد المصنعون العكس، ومازالت الخطة النهائية ستظهر بداية العام المقبل، رغم وجود وعود مؤكدة فى السابق بأنها ستصدر قبل نهاية العام الحالى.
وشدد على أهمية الصناعات المغذية للسيارات «لابد أن نسأل لمن سيبيع المنتجين؟، يوجد 4 مصانع فقط فى هذا القطاع، وليس كل الصناعات المغذية تُباع ومنها فئة قطع الغيار مثل الكراسى، والشاسيهات».
وذكر أن الغرض من الصناعات المغذية التصدير أولاً، والتطوير فيها يحتاج لزيادة حجم مبيعاتها بصورة كبيرة لجذب ثقة العملاء فى الخارج.
اشار إلى أن أصغر الشركات فى الدول المُصنعة تُنتج 10 آلاف وحدة شهريًا، فى حين أن مصر بها شركات تصنع 100 وحدة فقط، وأكبر شركة تصنع ألفى وحدة شهريًا، ومن هنا يتضح الفارق الكبير بين مصر وغيرها.
تساءل: «إذا كان إنتاج الشركة 100 وحدة فقط، فكيف ستجد فرصة للتصدير، لكنه من خلال الاستراتيجية والحوافز التى يقدمها قانون الاستثمار سيتسنى للمصانع زيادة طاقاتها الإنتاجية على جميع الأصعدة للسوق المحلية والتصدير».
أشار إلى أن المصنعين إعترضوا على أفضل بند فى الاستراتيجية، رغم أن هذا البند بدأت تونس تطبيقه قبل 20 عاماً وهو ما أوصلها إلى مرحلة جيدة من التنمية.
أوضح أن البند هو، أن مستورد السيارات يجب عليه تصدير ما يعادل 50% من حجم وارداته من قطع الغيار المحلية «هذا البند جعل تونس أحد أفضل الأسواق للصناعات المغذية رغم عدم امتلاكها لصناعة سيارات من الأساس، وتجنى من صادراتها 5 مليارات دولار».
ورفض اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، التعليق على استراتيجية صناعة السيارات، وقال «الصورة ليست كاملة.. ولا يمكن الحديث عن تفاصيل لا نعلم عنها شيئًا».
وقال أحد الحضور، إن الجزء الخفى فى القضية، هو أن الاستراتيجية أُرسلت فى شكلها الأول لمجلس النواب، لكنه أعادها لواضعيها مرة أخرى، والصراع الحالى بين مُصنعى السيارات ذاتهم وكذلك المصدرين، وأن المسألة لا تحمل نوايا حسنة.
أشار إلى أن مُمثل وزارة الصناعة فى جلسة أمس اﻷول أن الاستراتيجية تواجه اتهامات لا أساس لها من الصحة، ومن بعض المصنعين أنفسهم رغم أنها تعمل على تحسين أوضاعهم.
كان علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية بهيئة التنمية الصناعية، قد صرح فى جلسة المؤتمر الافتتاحية، بأن الاستراتيجية تمت مناقشتها فى حوار مجتمعى بمجلس النواب وقال البعض عنها بأنها صُممت من أجل شركتين فقط.
أشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على زيادة كفاءة الصناعة بما يتوافق مع السوق العالمية، وستظهر النتائج خلال شهر يناير المقبل.
وقال أحد الحضور، إلى أن سوق السيارات فى مصر يتقلص وجميع الأرقام توضح ذلك، والقطاع يجب أن يتوافق على على رؤية محددة واضحة للجميع.
أضاف أن قطاع السيارات عبارة عن صناعة وتجارة ومصلحة مواطن يحتاج لأن يجد منتج بجودة مرتفعة وسعر مناسب، يتوافق مع القمية التى يدفعها، والاستراتيجية ليست ضد الاستيراد، وستبنى الاستيراد على تصنيع مكونات معينة والتوجه لتصديرها أو التوجه للسوق المحلى.
أضاف: “الفكرة يجب أن يتم بناؤها على فائدة عامة لجميع القطاعات، ولا أعتقد أنها موجهة لشركات بعينها، خاصة بعد التعديلات التى تتم حاليًا عن طريق إحدى المكاتب المتخصصة فى الدراسة”.
