يصوّت المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، على الشريحة الثانية لمصر المقدرة بنحو مليارى دولار الأسبوع المقبل.
قال صندوق النقد الدولى، عبر موقعه الإلكترونى، إن المجلس التنفيذى له سيصوّت على مشاورات المادة الرابعة، المراجعة الثانية ضمن برنامج تمويل الصندوق الموسع، بالإضافة إلى طلب تعديل معايير الأداء، يوم 20 ديسمبر المقبل.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، قد انتهت يوم 11 نوفمبر الماضى، من المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، بالإضافة إلى إجراء مشاورات المادة الرابعة.
وحصلت مصر من صندوق النقد الدولى على 4 مليارات دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه نوفمبر العام الماضى.
وقال رئيس البعثة، فى البيان الختامى للمراجعة الثانية لبرنامج والإصلاح الشهر الماضى، إن خبراء الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 12 مليار دولار).
وأضاف، أن الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء يخضع لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى 2 مليار دولار)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار أمريكى.
وتابع «لال»: «ويأتى الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية ليعزز من التزام السلطات بتنفيذ ببرنامجها الإصلاحى الطموح المدعوم من الصندوق. فالاقتصاد المصرى يواصل أداءه القوى، كما أن الإصلاحات التى تمت بالفعل بدأت تؤتى ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلى وعودة الثقة.
وبينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكى حديث وسريع النمو سيؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لجميع المواطنين على المدى الطويل».
