تدرس وزارة التجارة والصناعة إنشاء لجنة اقتصادية مصرية برازيلية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل إن إنشاء هذه اللجنة سيسهم فى إحداث طفرة فى معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع كل من ألويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية وماركوس بريرا وزير التجارة بالحكومة البرازيلية وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس أيرس.
وقال إن انضمام مصر لتجمع الميركسور والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأورجواى وبارجواى يمثل ركيزة أساسية فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ودول التجمع وعلى رأسها دولة البرازيل.
وأوضح قابيل فى بيان أن اللقاء استعرض موقف كل من مصر والبرازيل تجاه سير المفاوضات الحالية بمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد الجانبان أهمية التوصل إلى صيغ توافقية تراعى مصالح جميع الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك للحفاظ على مصداقية النظام التجارى العالمى.
ولفت أن المباحثات تناولت أيضا أهمية الإسراع فى تشكيل الجانب البرازيلى فى مجلس الأعمال المصرى البرازيلى المشترك ليقوم بالتعاون مع نظيره المصرى فى تشجيع الشركات فى الجانبين لإقامة شراكات استثمارية وبدء مشروعات جديدة الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة.
وحول العلاقات التجارية بين البلدين أوضح قابيل أن حجم التبادل التجارى بين مصر والبرازيل خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2017 بلغ نحو مليار و867 مليون دولار مقابل مليار و478 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلى حققت زيادة قدرها 102% خلال نفس الفترة من عام 2017.
