«بلومبرج»: مشتريات الأصول بالبنوك المركزية الرئيسية ستنخفض لـ18 مليار دولار شهرياً
«سيتى جروب»: «الاحتياطى الفيدرالى» و«المركزى الكندى» سيرفعان الفائدة 3 مرات
قال خبراء الاقتصاد فى «وول ستريت»، إن المستثمرين حول العالم يستعدون لأكبر وتيرة من التشديدات للسياسة النقدية منذ أكثر من عقد الزمان.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه مع التحول الذى يشهده الاقتصاد العالمى، إذ يمر بأقوى فترة نمو منذ عام 2011، توقعت مجموعة «سيتى جروب» وبنك «جى بى مورجان»، أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة عبر الاقتصادات المتقدمة حوالى 1% على الأقل، العام المقبل، وهو ما سيشكل أكبر زيادة منذ عام 2006.
وبالنسبة لسياسة التيسير الكمى التى ستدخل فى 2018، عامها العاشر فى الولايات المتحدة، تنبأ الاقتصاديون فى «بلومبرج»، بأن إجمالى مشتريات الأصول من قبل البنوك المركزية الرئيسية سينخفض إلى 18 مليار دولار شهرياً نهاية 2018، مقارنة بـ126 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، وستتحول إلى سلبية فى النصف الأول من عام 2019.
وتعكس هذه التوقعات توسعاً عالمياً كبيراً على نحو متزايد وقوى بما فيه الكفاية لتحفيز مستوى التضخم، وإن كان بوتيرة متواضعة.
وأشارت الوكالة، إلى أن اختبار صانعى السياسات بما فى ذلك رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى القادم جيروم باول، سيتمثل فيما إذا كان بإمكانهم مواصلة الخروج من سياسة التيسير الكمى دون عرقلة الطلب أو هبوط أسواق الأصول.
وقال إبراهيم رحبارى، مدير الاقتصاد العالمى لدى مجموعة «سيتى جروب» فى نيويورك، إن عام 2018 هو العام الذى سنشهد فيه تشديداً حقيقياً فى السياسة النقدية، مضيفاً: «سنستمر فى المسار الحالى حيث يمكن للأسواق المالية التعامل بشكل جيد مع السياسة النقدية. ولكن ربما فى وقت لاحق من العام الحالى أو فى 2019 ستصبح السياسة النقدية واحدة من العوامل المعقدة».
وأوضحت الوكالة، أن الصورة ينبغى أن تكون أكثر وضوحاً، الأسبوع الحالى، عندما يعلن بنك الاحتياطى الفيدرالى وبنك إنجلترا، والمصرف المركزى الأوروبى، والبنك الوطنى السويسرى، عن قراراتها بشأن السياسة النهائية لعام 2017.
وسيسيطر «الاحتياطى الفيدرالى»، على العناوين الرئيسية وسط توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع الشهر الحالى، وقد تشير رئيس «الفيدرالى» جانيت يلين إلى مزيد من الزيادات التى ستأتى عام 2018.
وسيعلن البنك المركزى السويسرى، وبنك إنجلترا، والبنك المركزى الأوروبى قراراتها فى تعاقب سريع رغم التوقعات التى تفيد بأن جميعها ستبقى على أسعار الفائدة دون تغيير.
ومن المرجح أن يكون هناك مزيد من النشاط العام المقبل، إذ تتوقع «سيتى جروب» أن متوسط معدل النمو فى العالم المتقدم سيصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وتوقعت «سيتى جروب»، أن يرفع بنك الاحتياطى الفيدرالى ونظيره الكندى، أسعار الفائدة ثلاث مرات، وأن تقوم المملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والسويد والنرويج بزيادتها مرة واحدة، فى حين توقع «جى بى مورجان»، أن يقوم البنك الفيدرالى الأمريكى بتحريك أسعار الفائدة 4 مرات العام المقبل.
ويأتى هذا التحول فى وقت تشير فيه التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمى سيتوسع بحوالى 4% العام المقبل، وهى أفضل نسبة منذ انكماش ما بعد الركود عام 2011، بدعم من انخفاض معدل البطالة وزيادة الإنفاق على الأعمال التجارية، فضلاً عن تخفيضات الضرائب المحتملة فى الولايات المتحدة.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن ترتفع أسعار المستهلكين فى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.7% العام المقبل، وهى النسبة الأكبر منذ عام 2012.
ومن المقرر أن تؤدى عمليات شراء السندات السابقة والجارية إلى تخفيف انسحاب سياسة التحفيز فى أماكن أخرى، فى وقت ستقوم فيه بعض البنوك المركزية بالأسواق الناشئة بتخفيف هذه السياسة النقدية العام المقبل.
وحذر بنك التسويات الدولية، الشهر الحالى، من أن صانعى السياسات يخاطرون بتهدئة المستثمرين من خلال إحساس زائف بالأمن، الأمر الذى يرفع من خطر التصحيح فى عائدات السندات.
وهناك، أيضاً، تكهنات تفيد بأن منحنى عائد السندات قد ينعكس حتى عندما تكون تكاليف الاقتراض على المدى الطويل أقل من التكاليف القصيرة الأجل، وهى تجارة تنذر بالركود فى بعض الأحيان.
ويرى كبير الاقتصاديين الدوليين لدى «دويتشه بنك»، تورستن سلوك، أن سياسة التشديد الكمى ستضرب الأسواق خلال الربع الثانى من العام المقبل، عندما يفترض البنك الفيدرالى ارتفاع التضخم. ويشير البنك المركزى الأوروبى إلى إنهاء شراء السندات.
وتوقعت فيكتوريا كلارك، الخبيرة الاقتصادية فى شركة «إنفستيك» فى لندن، أن يكون عام 2018 عاماً رئيسياً للتطبيع، مضيفة أنه سيكون من الصعب جداً على البنوك المركزية الحصول على التوازن الصحيح، فضلاً عن كيفية القيام به.
