خبراء: غير كافٍ.. ويجب تدخل »الخارجية« بصورة أقوى
تعتزم وزارة الموارد المائية، عرض أزمة سد النهضة بين مصر، طرف أول، والسودان وإثيوبيا، طرف ثانٍ، على المجتمع الدولى للمرة الثالثة فى أقل من شهرين.
وسافر الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية، إلى العاصمة الفرنسية (باريس)، أمس الاثنين؛ للمشاركة فى الندوة الثالثة حول الدبلوماسية المائية، والتغير المناخى من أجل السلام فى الشرق الأوسط.
قالت الوزارة، فى بيان لها، إن الندوة ستناقش الجغرافيا السياسية والسياسة المائية لحوض النيل، وبحث فرص التعاون بين الدول المشاطئة للأحواض؛ لتجنب الصراع بينها على المياه كما يحدث فى أزمة «سد النهضة».
وتمر مصر بأزمة مع أديس أبابا؛ بسبب إصرار الأخيرة على استكمال الأعمال الإنشائية لبناء السد قبل انتهاء المكاتب الفنية من تقديم الدراسات الفنية لتأثير السد على حصة مصر السنوية من المياه.
قال جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، إن هذه الندوة فرصة لتوجيه الأنظار الدولية نحو التحديات التى تواجهها مصر بشأن سد النهضة، لكنها ليست كافية.
كانت الوزارة قد عرضت الأزمة للمرة الأولى أمام مؤتمر التغيرات المناخية فى ألمانيا فى 19 نوفمبر الماضى، والثانية أمام مؤتمر وزراء أفريقيا للمياه فى 27 من الشهر نفسه.
أشار »صيام” إلى ضرورة وضع مصر خطة قوية لحماية حقوقها فى نهر النيل، خاصة بعد رفض السودان وإثيوبيا التقرير الاستهلالى للدراسات الخاصة بإنشاءات السد الشهر الماضى.
واجتمعت وزارة الرى فى الدول الثلاث، منتصف نوفمبر الماضى، فى القاهرة للتعرف على ملامح التقرير، لكن إثيوبيا والسودان رفضا التقرير لاشتماله على بنود لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وفقاً لما ذكرته مصادر فى وزارة الرى لـ«البورصة».
وأعلنت مصر وقف المباحثات بشكل مؤقت بعد فشل الاجتماع رقم 21 بين الأطراف الثلاثة بشأن دراسات سد النهضة لفترة تخطت العامين، خاصة فى طل إصرار أديس أبابا على إنهاء فترة التخزين خلال 3 مواسم فيضان بدلاً من 7 سنوات طلبتها مصر.
من جانبه، قال علاء الظواهرى، خبير الموارد المائية والرى، إن الوزارة يجب عليها تحويل المسار من اقتصادى لسياسى، ويجب على وزارة الخارجية التدخل بصورة أقوى لحل الأزمة.
أشار إلى أن إصرار أديس أبابا على مطالبها سيعرض مصر لأزمة كبيرة بشأن حصتها السنوية من المياه، والتى لم تعد تُغطى احتياجاتها السنوية للأراضى الزراعية التى تستحوذ على نحو 70% من الكميات المستخدمة.
وتبلغ حصة مصر من المياه القادمة إليها من أثيوبيا نحو 55 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، فى حين يصل إجمالى الاحتياجات لنحو 80 ملياراً فى المتوسط.
