مطالب بتحفيز تصدير الصناعات المغذية ومبادرة لتشغيل العاصمة الإدارية بالسيارات الكهربائية
تطبيق «الباركود» على قطع الغيار وتشجيع شركات الصناعات الهندسية للقيد فى البورصة
أقرت القمة الرابعة لقطاع السيارات «إيجيبت أوتوموتيف» والتى عقدت يومى 10 و11 ديسمبر فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر 12 توصية؛ لتنشيط قطاع السيارات المصرى الذى عانى بشدة خلال عام 2017، وتراجعت فيه المبيعات بنسبة تزيد على 30% تقريباً.
وقال محمد أبوالفتوح، الرئيس التنفيذى لشركة «إيجيبت أوتوموتيف»، إن القمة التى عقدت على مدى يومين شهدت نقاشات بين أكثر من 50 متحدثاً من القطاعين الحكومى والخاص، بجانب مشاركة خبراء أجانب فى جلسات وورش العمل، وحضر القمة ما يزيد على 700 مشارك خلال يومى القمة من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والعاملين بالقطاع إلى جانب الصناعات المغذية التى أفردت لها القمة 3 جلسات وورش عمل.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن توصيات المؤتمر سترسل للجهات الراعية للقمة، وتشمل رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس إلى جانب الجهات المرتبطة بالقطاع، وأبرزها وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والمالية، ممثلة فى مصلحتى الضرائب والجمارك.
وتضمنت التوصيات مطالبة الحكومة بتقـديم حوافـز لصناعـة السـيارات عبر الإسـراع بإقـرار استراتيجية صناعات السيارات ووضع حوافز جديدة للصناعات المغذية وتوضيح الرؤية الحكومية لصناعة السيارات، إلى جانب الاسـتفادة من تكنولوجيـا المعلومـات فـى محاربـة الغـش وضبـط تـداول قطـع الغيـار مـن خـلال ربـط الـوكلاء والجمـارك ومراكـز الصيانـة والتعـرف علـى قطـع الغيـار الأصليـة عبر «الباركود» وتعميمـه عبر تطبيقات الموبايل.
وأكد المشاركون أهمية الاستفادة من التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية وإقرار حوافز خاصة للاستثمار بها، وإعــداد دراســة كاملة لتشغيل السيارات الكهربائية فى العاصمة الإدارية، وجذب شركات السيارات العالمية للاستثمار فى مبادرة أول عاصمة فـى العالـم تعتمد على وسائل نقل كهربائية.
وطالبت القمة بضرورة إعادة النظر فى القوانين الجمركية والتسهيلات الممكنة لتشغيل وتفعيل السيارات الكهربائية، وتشـجيع شـركات الصناعـات الهندسـية للقيد فـى بورصـة النيـل، وتقـديم الدعـم الفنـى لتأهيلهـا وفقـاً لقواعـد الحوكمـة والتحول من شركات عائلية لشركات مساهمة للتداول بالبورصة.
وأبرزت أهمية العمل على فتح أسواق تصديرية بعد دعم الصناعة وضرورة تواصل الحكومة مع القطاع الخاص بصـورة أكبر قبل اتخــاذ قرارات مؤثرة على صناعة السيارات، وتشكيل مجلس أعلى للسيارات مع مراعاة القيمة المضافة للمكون المحلى، بما يتناسب مع اتفاقيات الشراكة العالمية.
وتضمنت التوصيات كذلك أهمية تطبيق المزيد من مواصفات الأمان المتبعة عالمياً فى تجميع وتصنيع السيارات، ووضـع ضوابـط لتنظيـم تـداول السيارات المستعملة، بما يحقق للدولة إيرادات من تلك العمليات بالإضافـة لضمـان حقوق المشـترين والبائعين.
